أجواء جلستي استجواب اللواءين إبراهيم وصليبا... واستدعاء جديد للسياسيين!

بِـ"انطباعات مريحة"، خرج اللواءان عباس إبراهيم وطوني صليبا من جلسة استجوابهما اليوم أمام المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت، طارق البيطار، على عكس الأجواء التي كانت سائدة سابقًا وأحاطت بالملف قبل نحو عامين، عندما أوقف البيطار 25 مدعى عليهم وأبقى لاحقًا على 17 منهم، بينهم مدراء عامون في الجمارك وضباط في الأمن العام وأمن الدولة، قبل أن يطلق النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات سراحهم ويدخل التحقيق في المجهول.

وإذا كان مثول إبراهيم أمام البيطار يهدف "إلى توضيح المخالفات القانونية الموجودة في الملف وتوضيح موقفه للرأي العام"، وفق ما صرّح بعد الجلسة، فإن صليبا قد يكون الوحيد من بين جميع المدعى عليهم، الذين وصل عددهم إلى 70، الذي لم يلجأ إلى أي جهة قضائية لتقديم دعاوى ضد البيطار. لا بل هو الوحيد الذي استُدعي إلى التحقيق أربع مرات، بحيث حضر أولًا أمام النيابة العامة التمييزية إثر وقوع انفجار الرابع من آب، ومرتين أمام المحقق العدلي السابق فادي صوان، واليوم أمام البيطار الذي قرر ترك اللواءين رهن التحقيق، بعدما مضى في استجواب إبراهيم رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، وتبلغ البيطار بذلك الذي اعتبر أنه "لا يجوز مخاصمة المحقق العدلي"، مستندًا إلى اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي الراحل فيليب خيرالله في تشرين الثاني من العام 1995، والذي خلص إلى اعتبار "أن المجلس العدلي هو محكمة تعلو الهيئة العامة، ولا يمكن الطعن بقراراته أمامها، والمحقق العدلي يشكل أحد دوائر المجلس العدلي".

وينتقل البيطار في الأسبوعين المقبلين إلى مرحلة جديدة من التحقيقات باستدعاء السياسيين المدعى عليهم. وعُلم في هذا الإطار أن المحقق العدلي بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى جلسة يعقدها يوم الجمعة في 25 نيسان الجاري، على أن يعقد بعدها لقاء مع الوفد القضائي الفرنسي الذي يصل إلى لبنان يوم الأحد في 27 الجاري ويغادر بعد ثلاثة أيام، يلتقي خلالها البيطار لتبادل المعلومات بين الطرفين حول ما توصل إليه التحقيقان اللبناني والفرنسي في القضية.

ويتجه البيطار إلى استدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب في أوائل شهر أيار المقبل، ليبقى أمامه مرحلة أخيرة من الاستجوابات المتعلقة بالقضاة الأربعة غسان عويدات، غسان الخوري، جاد معلوف، وكارلا شواح، وقد يختم بعد ذلك تحقيقاته ما لم يطرأ أي جديد على الملف، ويحيله إلى المدعي العام العدلي القاضي جمال الحجار لإبداء مطالعته قبل إصدار قراره الاتهامي.