شدد وزير المالية، ياسين جابر، على أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان هي "مطلب لبناني بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مطلبًا دوليًا". وأكد خلال استقباله وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة نائب رئيس البنك، ماتيو باترون، بحضور مديرة الشرق الأوسط في البنك، غريتشن بييري، ومدير مكتب بيروت، خليل دينغيزلي، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وأكد جابر أن لبنان، أكثر من أي وقت مضى، يعمل بجد على تطبيق القوانين الإصلاحية التي تفتح المجال لاستعادة الثقة العالمية. وأضاف أن لبنان يلتزم بالبرنامج الإصلاحي الذي يتم تطويره بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يشكل "الركيزة الأساسية" لأي دعم دولي للبنان. كما أوضح أن تأمين الأمن والاستقرار في البلاد يعد أولوية، حيث يعتبر لبنان أن هذا هو الأساس لخلق مناخ اقتصادي آمن يمكن أن يجذب الاستثمارات الدولية.
وفيما يخص التعاون مع البنك الأوروبي، استمع وزير المالية من الوفد إلى عرض حول استعداد البنك للعمل مع القطاع الخاص اللبناني ودعمه للمؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات مثل الطاقة البديلة. كما أبدى البنك الأوروبي استعداده لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان.
وشدد جابر على أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكنه يسعى جاهدًا لتجاوزها من خلال الإصلاحات الاقتصادية وخلق بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة.
اختتم وزير المالية زيارته إلى الكويت، حيث شارك في اجتماعات صندوق النقد العربي التي شهدت حضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي. تمحورت النقاشات في اليوم الأخير من الاجتماعات حول إدارة الدين العام، حيث أشار جابر إلى أن لبنان لا يزال يواجه عبئًا ثقيلًا منذ تعثره في سداد سندات اليوروبوندز عام 2020.
وكشف جابر عن أن العمل سيتركز في المرحلة القادمة على إعادة هيكلة القطاعات المالية والاقتصادية في لبنان ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سيتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن وزارة المالية قد اتخذت قرارًا بتعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 بهدف توفير الفرصة لإعادة لبنان إلى مسار اقتصادي ومالي مستقر.
الـــمــــزيــــــــــد
