صدر عن الوكلاء القانونيين للواء عباس إبراهيم، المحامون: سامر حسن الحاج، أحمد شوقي المستراح، وقاسم محمد كريم، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "حضر اللواء عباس إبراهيم بتاريخ 11 نيسان 2025 الجلسة المخصصة لاستجوابه من قبل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. وعلى الرغم من تقدمه مسبقاً بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فقد أبرز بداية إفادته بتقديم الدعوى المذكورة، وأعلن تمسكه بالحصانة الإدارية المنصوص عنها بموجب المادة /61 من قانون الموظفين رقم 1959/112.
كما أبلغ حضرة المحقق العدلي عن عدم ممانعته السير في الاستجواب، رغم وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الأخير أصدر قراراً اعتبر بموجبه نفسه غير خاضع لقواعد وأصول الرد والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانوناً.
وفي هذا السياق، نؤكد أن حضور اللواء عباس إبراهيم يأتي تأكيداً منه على أنه تحت سقف القانون والقضاء، واحتراماً لعوائل الشهداء والضحايا، ولكي لا يُفسر هذا الحضور كعرقلة لسير العدالة، وتوثقاً من براءته.
نختتم بياننا بالتمني أن يسير التحقيق وفقاً للأصول القانونية، إحقاقاً للحق والعدالة وإظهاراً للحقيقة".
الـــمــــزيــــــــــد
