“ليبانون ديبايت”
توقّف مراقبون باهتمام عند الزيارات المفاجئة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، سواء الأمنية منها كالأمن العام وقوى الأمن الداخلي، أو الخدماتية كهيئة إدارة السير والجمارك، وآخرها اليوم.
هذه الخطوات، وإن كانت توحي بحيوية رئاسية واستعادة لدور الرقابة المباشرة، أعادت إلى أذهان البعض الحقبة الأولى من عهد الرئيس السابق العماد إميل لحود، الذي دأب على القيام بمثل هذه الجولات، تحت عنوان “فرض الانضباط وتفعيل المؤسسات”، لكن النتيجة، كما يذكّر المعترضون، كانت في نهاية ولايته المزيد من التدهور والانحلال المؤسساتي، بدلًا من الإصلاح.
وبينما يُنظر إلى تحرّكات الرئيس عون على أنها محاولة لإظهار الجدية في معالجة الشلل الإداري، يخشى كثيرون أن تكون هذه الخطوات ذات طابع إعلامي أكثر منها منهجية إصلاحية، لا سيما في ظل واقع إداري مأزوم، ومؤسسات مثقلة بالشلل والفساد، تحتاج إلى خطط متكاملة لا إلى مشاهد رمزية. ويأمل المراقبون ألا تتحوّل هذه الحركة الرئاسية إلى نسخة مكرّرة من تجربة لحود، التي انتهت بإرثٍ إداري ثقيل، بل أن تُبنى على أسس إصلاح حقيقي لا يستثني المحاسبة ولا يختبئ خلف العناوين الشعبوية.
الـــمــــزيــــــــــد
