محفوض يعلن عن الورقة السياسية لحزب "حركة التغيير"

أعلن رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، اليوم الجمعة، عن الورقة السياسية للحركة، والتي جاء فيها: "مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة، رحّبت "حركة التغيير" بهذين الاستحقاقين الدستوريين، معتبرة أنهما يمهّدان لمسار إصلاحي يُفترض أن يُترجم بخطوات سيادية حاسمة. وفي ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية، ووقف إطلاق النار المُعلن، ترى الحركة أن الفرصة مؤاتية لعودة الدولة إلى دورها الطبيعي في الرعاية والحماية، وهو ما يستوجب – حكماً – حلّ الميليشيا المسلحة المرتبطة بإيران، والتي تسبّبت بخراب واسع وهجرة جماعية وانهيار اقتصادي شامل، فضلاً عن تغطية الفساد والفاسدين.

وإذ توافقت القوى السياسية والروحية على أن لا دولة فعلية بوجود سلاح خارج الشرعية، بات مطلب نزع السلاح ليس فقط مطلباً محلياً، بل دولياً أيضاً. وعليه، ترى الحركة أن لبنان يقف أمام مفترق حاسم: إما قيام دولة ذات سيادة فعلية مدعومة دولياً بالتمويل والاستثمار، أو الانزلاق مجدداً إلى سيناريو الانهيار الكامل والارتهان لمخططات تدميرية مرفوضة من جميع اللبنانيين.

تؤكّد "حركة التغيير" أن لا استقرار ولا أمن ولا اقتصاد من دون إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي. فـ"حزب الله"، رغم ما تسبب به من ويلات وحروب وخراب، ما زال خارج المحاسبة. ومع تزايد إدراجه على لوائح الجماعات المسلحة عربياً وغربياً، وتسببه بتدمير علاقات لبنان الدولية، بات الاستمرار بوجوده يشكّل تهديداً مباشراً لهوية الدولة وسمعتها.

تعتبر الحركة أن استمرار هذا الواقع الشاذ يُعدّ جريمة وطنية، خصوصاً في لحظة مفصلية يمكن فيها للبنان أن يتحرّر من الهيمنة الإيرانية وينطلق نحو مستقبل سيادي ومزدهر. ومع قيام سلطة سياسية حرّة، فإن الدولة مُطالبة اليوم بإثبات قوتها وممارسة دورها الكامل في فرض النظام وتطبيق القانون ومنع تكرار تجربة التبعية والخراب.

ترى الحركة أن الحديث عن مقاومة خارج الدولة وبدائل للمؤسسات لم يعد مقبولاً، إذ لا مجال لإعادة إعمار أو استثمارات أو استقرار مالي واقتصادي بوجود سلاح غير شرعي. الحل الوحيد هو تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما 1559، 1680 و1701، وسحب السلاح غير الشرعي، ومحاسبة كل من يخالف القانون ويشكّل تهديداً للسلم الأهلي.

تخاطب الحركة من لا يزال يراهن على الميليشيا: إيران باعتكم كما باعت سواكم. تخلّت عنكم في أحلك الظروف ودفعت بأبنائكم إلى الموت في سوريا من أجل نظام فرّ من المعركة.

مصالحكم الحقيقية محفوظة فقط في كنف الدولة اللبنانية التي وحدها ترعى وتحمي. الدولة التي نحلم بها لا مكان فيها للحروب العبثية ولا للوهم ولا للفوضى، بل للعدالة والمساواة والمؤسسات.

تدعو "حركة التغيير" الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها: تطبيق القانون، محاسبة من يطلق النار على الجيش وقوى الأمن، حماية موظفي الدولة، ملاحقة التهرب الجمركي والضريبي، وفرض النظام على الجميع. فلبنان يحتاج إلى دولة قوية تُعيد الأمل وتُنهي عقودًا من العبث في ظلّ حكم الميليشيا.