"ليبانون ديبايت"
الأفكار المطروحة على طاولة النقاش السياسي حول حصرية السلاح وسلاح "حزب الله" والإستراتيجية الدفاعية وصولاً إلى الحوار الرسمي مع الحزب، هي مؤشرات عملية على سلوك القرار 1701 ومسار التنفيذ، على الرغم من مواقف بعض الوزراء من الحوار حول السلاح، والتي استدعت "طرح الثقة"، مقابل مواقف وزراء آخرين أتت متناقضة معها، حيث اعتبرت أن السلاح قد حسم في اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضع هذه التناقضات مشهد التضامن الحكومي في دائرة الشكوك، كونها تعكس ملامح تباينات أو حتى انقسام حول سلاح الحزب وحصرية السلاح بيد الدولة. إلاّ أن أوساطاً حكومية، تنفي وجود أي تناقض أو تباينات تسمح بالحديث عن انقسام داخل الحكومة. وتقول الأوساط الحكومية ل"ليبانون ديبايت"، إن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وكل الوزراء قد أكدوا موافقتهم على مضمون هذا البيان، موضحةً أن هناك توافقاً داخل مجلس الوزراء على تطبيقه، وبالتالي، فإن هناك تصميماً وإصراراً من قبل الحكومة مجتمعةً على هذه المسألة، وذلك بمعزلٍ عن كل ما يتردّد حول عدم التزام أو تناقض.
أمّا بالنسبة لما يطرح من توقيت زمني أو جدولة للحوار المرتقب حول حصرية السلاح بيد الدولة تنفيذاً للبيان الوزاري والقرار الدولي 1701، فتكشف الأوساط أن ما من توقيت لهذه العملية، مشيرةً إلى أن الحكومة تنتظر تقرير وزير الدفاع ميشال منسى حول العمليات والإجراءات التي نفّذها الجيش في الجنوب، وذلك في سياق بسط سلطة الدولة على أراضيها. ورداً على سؤال حول ما يتمّ التداول به حول وجود اتجاهين داخل الحكومة، عن تأجيل موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية، فتنفي الأوساط الحكومية هذه المعلومات، مشدّدةً على عدم وجود أي أساس لها من الصحة.
الـــمــــزيــــــــــد
