"ليبانون ديبايت"
مسارات عدة فرضت نفسها على روزنامة مجلس الوزراء، وشكّلت مؤشرات على أن ورشة الإصلاح لن تتوقف، وهي تشمل استحقاقات كثيرة، ومن بينها ما هو على تماسٍ مع ملفات حساسة ومتفجرة، تقع تحت مجهر المجتمع الدولي. لكن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، لا يرى إلاّ عنوانين أساسيين أمام الحكومة اليوم، العنوان الأول، هو تنفيذ القرارات الدولية سيّما لجهة جمع السلاح وجعله تحت سلطة الشرعية اللبنانية وحيدةً، أمّا الملف الثاني، فهي الإصلاحات المالية والإقتصادية وخطة التعافي.
لكن المحامي مالك، وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يجد أنه كان من المفترض أن تترافق عملية دراسة مشاريع القوانين التي تُعرض على الحكومة، مع خطة شاملة وكاملة للتعافي، تتضمن عدة قوانين ومن ضمنها مشروع قانون إصلاح وضع المصارف. وبالتالي، يلاحظ مالك أن "نيّة هذه الحكومة، هي الذهاب نحو الإصلاحات في كل القطاعات سيّما الإقتصادية ولكن ذلك كان يجب ان يترافق مع خطة شاملة تبيّن كل التفاصيل وكل الشروط والبنود المتصلة بالوضع الإقتصادي وبخلاص لبنان وإنقاذه من الوضع الذي هو فيه".
أمّا بالنسبة إلى مجلس النواب والدور المنوط به في هذه الورشة الإصلاحية، فيجزم مالك بأن "القرار يعود له بإقرار مشاريع القوانين هذه، عندما تصل إليه بعد دراستها في مجلس الوزراء". إلاّ أنه ومن الناحية المبدئية، يُعرب مالك عن اعتقاده بأن يكون "توجه نيابي للتريث في البتّ بهذه المشاريع القوانين، بانتظار خطة إقتصادية شاملة يمكن على أساسها إقرار ما يلزم من قوانين".
الـــمــــزيــــــــــد
