قرّر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الخميس، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدّة ثلاثة أشهر إضافية، غير قابلة للتمديد.
وجاء القرار عقب اجتماع الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة، حيث جرى عرض آخر المستجدات المتعلّقة بالتحقيقات الجارية في ملف أحداث العنف التي شهدتها المنطقة ذات الغالبية العلوية في 6 آذار 2025.
وكانت الرئاسة قد أعلنت عن تشكيل اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء عقب اندلاع مواجهات دامية وأعمال عنف وصفت بالأعنف منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي.
وبحسب شهادات ناجين وتقارير منظمات حقوقية ودولية، فقد شهدت المنطقة عمليات اقتحام لمنازل، حيث عمد مسلّحون إلى استجواب السكان حول انتمائهم الطائفي قبل الإقدام على قتلهم أو تركهم. وذكرت التقارير أن الضحايا شملوا عائلات بأكملها، من نساء وأطفال ومسنين.
كما وثّق المسلحون عمليات القتل بمقاطع مصوّرة، ظهروا فيها وهم يطلقون النار على مدنيين من مسافة قريبة بعد توجيه الشتائم والضرب.
وأدّت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من 21 ألف شخص باتجاه الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الـــمــــزيــــــــــد
