أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، عن قرار عزل مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه، وذلك بناءً على حكم قضائي صدر بتوجيهات تنحيتها عن هذا المنصب.
الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي يقضي بمنع لوبان من الترشح لأي منصب عام ويصبح ساري المفعول على الفور. لكن هذا الحكم لا يشمل التفويضات الوطنية، مما يعني أن لوبان ستظل محتفظة بمقعدها في الجمعية الوطنية حتى الانتخابات المقبلة، ولكنها لن تتمكن من تولي أي مناصب اختيارية أخرى.
وقد نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان صادر عن المحافظة تأكيده أن "محافظة با دو كاليه تستكمل إجراءات استبعاد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية". وأضاف البيان أن المحافظة تلقت إخطارًا من المحكمة في يوم الثلاثاء، ما جعل البدء في تنفيذ الإجراءات أمرًا ضروريًا.
فيما كانت الوكالة قد أشارت إلى أن تسريع الإجراءات جاء بعد أن أرسل النائب عن حزب "Liot"، هارولد هوفار، رسالة إلى حاكم منطقة با دو كاليه يطالبه فيها بتجريد لوبان من تفويضها الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة في باريس كانت قد أصدرت أحكامًا بحق مارين لوبان وعدد من أعضاء البرلمان من حزب "التجمع الوطني" في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وقد خصص البرلمان الأوروبي في الفترة بين عامي 2004 و2006 أموالًا لدفع رواتب مساعدين برلمانيين لأعضاء البرلمان من حزب لوبان. وتمت إدانة لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي.
كما منعت المحكمة لوبان من الترشح لأي مناصب حكومية، وأصدرت بحقها إجراء وقائي يمتد لخمس سنوات مع تنفيذ الحكم فورًا، ما قد يحرمها من فرصة الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وعلاوة على ذلك، سيُطلب منها قضاء عامين بسوار إلكتروني في منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، كما أمرت المحكمة الحزب بدفع مبلغ مليون يورو.
الـــمــــزيــــــــــد
