وأكد النائب مارون أن "موضوع إكتظاظ السجون تم طرحه مع معالي وزير العدل عادل نصار في لجنة حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن هذا الإكتظاظ يُسبب مشاكل كبيرة في السجون اللبنانية. واليوم، في ظل وجود حكومة جديدة، تم إثارة موضوع الموقوفين من النازحين السوريين في السجون، وتبين أن عددهم يصل إلى 1700 شخص، من بينهم 400 موقوف متهم بالإرهاب، والبقية متورطون في جرائم وسرقات داخل مخيمات النازحين، التي باتت تُعتبر قرى مكتفية ذاتيًا ولها إدارات وحالات خاصة، ما يساهم في خلق المزيد من المشاكل".
ويقول النائب مارون: "في حديثنا مع معالي وزير العدل، تم تسليط الضوء على أن عدد النازحين السوريين في السجون اللبنانية يتجاوز 30% من إجمالي السجناء، وهو رقم كبير يستدعي إيجاد حلول عاجلة. ومع الأسف، لا توجد قوانين تسمح باستكمال محكوميات هؤلاء الموقوفين على الأراضي السورية".
ويضيف: "نحن طرحنا سؤالًا مهمًا، وهو أن الجريمة التي تحدث في مخيمات النازحين هي بين سوريين، وبما أن هؤلاء الأشخاص معنيون بالجريمة التي ارتُكبت في حق بعضهم داخل المخيمات، وعلى الرغم من وقوعها في الأراضي اللبنانية، فلا مانع من أن تُستكمل محكوميتهم في سوريا، لكن لا يوجد قانون ينص على ذلك".
وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن 30% من السجناء السوريين يتم تمويل مصاريفهم من قبل الدولة اللبنانية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الوزارات المعنية، علاوة على ذلك، هؤلاء السجناء يتقاسمون الموارد مع السجناء اللبنانيين، مما يفاقم أزمة الإكتظاظ في السجون،هذه الأعباء أصبحت ثقيلة على الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى أزمة النزوح المستمرة، ما يجعل مشكلة السجون أكثر تعقيدًا".
ولهذه الأسباب، شدد مارون على أنه "يجب دراسة هذه المسائل بعناية، وإيجاد آلية للتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة من أجل إعادة هؤلاء السجناء ومحاكمتهم في بلدهم. هذا الحل يخفف من الضغط على السجون اللبنانية ويحد من التكاليف على الدولة".
ويحذّر من "مسألة خطيرة، هي أنه إذا أنهى موقوف سوري مدة سجنه نتيجة جريمة إرهابية أو جريمة ارتُكبت داخل المخيمات، وتم ترحيله إلى سوريا، فهنا تكمن المشكلة في أنه لا توجد ضمانات لعدم عودته تهريبًا إلى لبنان مجددًا، وقد يعود إلى المخيمات، يرتكب جريمة أخرى، ويكلف الدولة اللبنانية جهودًا إضافية لتوقيفه ومحاكمته وإيوائه في السجون، مما يزيد من أزمة الإكتظاظ ويؤثر سلبًا على السجناء الآخرين".
ويخلص النائب مارون إلى القول بأن "موضوع إكتظاظ السجون والسجناء السوريين وضعناه في يد معالي الوزير، وهناك حكومة ودولة جديدة من المفترض أن تتخذ التدابير اللازمة، ونحن طالبنا بخطة واضحة لمعالجة قضية السجون، وسنواصل متابعة هذا الملف مع المجلس النيابي ضمن صلاحياتنا من خلال المساءلة والمحاسبة، كما سنستمر في التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان لضمان إيجاد حلول واضحة وصريحة لهذه القضية الإنسانية".
الـــمــــزيــــــــــد
