"كارثة" تُهدّد البقاع الغربي... ونداءٌ عاجل من مارون إلى الحكومة!

في هذا السياق، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون: "لا بد من الإشادة بأن وزيرة البيئة تتابع الملفات البيئية بدقة وتنظيم واضح".

وأضاف: "خلال الجلسة، طرحنا ملفاً بيئياً بالغ الخطورة يتعلق بمنطقة البقاع الغربي"، مشيراً إلى أن "هناك مخيماً يضم 200 خيمة، وكل خيمة تحتوي على 8 إلى 10 أفراد، أي ما يعادل شقتين سكنيتين. وبالتالي، نحن أمام ما يقارب 400 شقة، أي مجمع سكني متكامل".

وتابع: "الصرف الصحي في هذه المخيمات يتم تصريفه بشكل عشوائي إلى مستنقع يقع قرب بحيرة القرعون، ومجرى نهر الليطاني، والقرى المحيطة، دون أي معالجة".

وأشار مارون إلى أنه "تم التطرّق خلال الاجتماع إلى الأمراض المنتشرة حالياً في المستشفيات، خصوصاً بين الأطفال، حيث لوحظت مشاكل صحية خطيرة، أبرزها أمراض في الرئتين، ناجمة عن استنشاق الروائح الكريهة والمخلفات العضوية. كما ناقشنا مسألة النفايات الخارجة من هذه المخيمات، والتي تفوق بكثير كمية النفايات في القرى المجاورة، نظراً للكثافة السكانية المرتفعة فيها".

ولفت إلى أن "الوزيرة على دراية تامة بهذا الملف، لكن المشكلة تكمن في أن محطات الصرف الصحي لا تُموَّل كما يجب. فحتى في حال وجود محطة، فإن تشغيلها يتطلب كميات كبيرة من المازوت، ويجب أن تعمل دون توقف على مدار الساعة، إلى جانب الحاجة لمواد كيميائية لمعالجة المياه الملوثة. وهذا الموضوع نتابعه مع الجهات المعنية".

وشدّد على أنه "لا يمكن إقامة مخيم إلى جانب بلدة يفوق عدد سكانه عدد أهالي البلدة، من دون أن تتحمل الجمعية المسؤولة عن المخيم المسؤولية الكاملة في إدارته ومتابعته. من غير المقبول أن يُترك الصرف الصحي يصبّ على أهالي البلدة، أو أن تُترك النفايات مكدّسة بشكل عشوائي، ثم تُقدَّم خدمات محدودة تحت عنوان القيام بالواجب".

وأكد أن "هذا الملف يتطلب حماية واضحة من الحكومة. فنحن أمام شبكة أزمات مترابطة: بيئية، سجون، سوق العمل، تهريب البشر... وغيرها. وقد وضعنا هذه القضايا جميعها أمام الوزارة الجديدة، التي أعلنت التزامها بمعالجة الملفات ومتابعتها. وسنتابع عملها وننتظر النتائج، لأن هذه الملفات في النهاية تُجمَع تحت عنوان واحد: ضرورة أن تتحمل الحكومة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، مسؤولية إنهاء هذه الأزمة عبر خطة واضحة ومرحلة انتقالية تُفضي إلى حلول واقعية على الأرض اللبنانية".

وختم مارون بالقول: "أثرنا اليوم هذا الملف، أي ملف النزوح، مع وزير العدل عادل نصار في ما يتعلق بأوضاع السجون، كما طرحناه أمام وزيرة البيئة وفي لجنة البيئة، على أمل الحصول على خطة واضحة تليق بالشعب اللبناني، الذي لطالما أثبت إنسانيته وقدرته على التحمل. لكننا نشهد اليوم موجات من الهجرة نتيجة توقف سوق العمل بعد أن شغله النازح، وهو ما أدى أيضاً إلى تفكك أسري في العديد من القرى، حيث ارتفعت معدلات الطلاق والمشاكل الاجتماعية، نتيجة اندماج مجتمعين مختلفين، وهو الأمر الذي كنا نحذّر منه مراراً".