يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد منير شحادة في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه بالنسبة لـ"مصدر مسؤول في المقاومة صرح لرويترز"، فهذا الأمر مفروغ منه وهو أن المقاومة لا تعترف بشيء اسمه "مصدر في المقاومة". فإما أن يخرج مسؤول في المقاومة ليتحدث، أو تصدر بيان، أما أن يصرح مصدر لوكالة عالمية أو محلية فهذا غير صحيح.
ويفضل أن يذهب إلى الموقف الرسمي في لبنان، فأعلى سلطة رسمية في لبنان، وهو رئيس الجمهورية، الذي قال إنه عندما زارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغن أرتاغوس لبنان، أبلغها أن لبنان يسعى لحصر السلاح في يد الدولة وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة. وأوضح أن سلاح المقاومة شمال الليطاني هو موضوع يُحل ولا يمكن حله إلا بالتوافق في لبنان ضمن استراتيجية وطنية.
ويرى أن تصريح الرئيس بهذا الشكل يأتي على خلفية معرفته تمامًا بحساسية وتعقيدات المجتمع اللبناني، وأنه في حال لم يُحل موضوع سلاح المقاومة بطريقة ترضي الجميع، سيؤدي إلى خطر على السلم الأهلي في لبنان.
ومن منطلق كون الرئيس عون قائدًا سابقًا للجيش، ويعرف حساسية الوضع، كونه أيضًا يعرف كافة الحيثيات، يعلم تمامًا أن هذا الموضوع لا يمكن حله إلا بالتوافق وضمن استراتيجية دفاعية.
ويؤكد العميد شحادة أن المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية شرط أن المجتمع الدولي والدول الراعية لوقف إطلاق النار، خاصة فرنسا وأميركا بواسطة الدبلوماسية الأميركية، ولما لرئيس الجمهورية من علاقة مع المجتمع الدولي، أن تنسحب إسرائيل من النقاط التي لا زالت تحتلها، ويوقف الخروقات والاعتداءات. عندها ستكون المقاومة جاهزة بالتأكيد للجلوس على الطاولة ومناقشة مصير السلاح ضمن استراتيجية دفاعية.
ويشدد على أن هذه المعلومات لن تحجبها الأخبار والشائعات، والحل السليم للمحافظة على لبنان هو مقاربة الموضوع عبر الحوار ، والاستفادة من قدرات المقاومة لتبقى رادعة لإسرائيل.
وإذ يعترف بالضغوطات الأميركية ومحاولتها القضاء على المقاومة وسلاحها، لكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك خطر على السلم الأهلي ويحصل نزاع وحرب أهلية. وهي تعطي لرئيس الجمهورية مساحة لمعالجة هذا الأمر بالطريقة التي تناسب لبنان، وليس بالطريقة التي تناسب إسرائيل.