يؤكد رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن طرح النائب الضاهر خطأ، لأنه يظن أنه يُعنى بالإيجارات الجديدة وكأنه لم يطلع على القانون أصلاً. كما أنه يطالب بخفض الزيادة التدريجية من 8% إلى 5% من القيمة البيعية، لأن القانون ينص على زيادات تدريجية، فإذا بلغ سعر العقار 100 ألف دولار، يدفع المستأجر 8% كإيجار سنوياً لكن بالتدريج. فيبدأ بدفع ألفي دولار السنة الأولى، وأربعة آلاف في السنة الثانية، ليصل إلى ثمانية آلاف في السنة الثالثة.
ولكن النائب الذي يصر على تقديم اقتراح قانون لخفضها إلى 5% لم يقتنع أنه بجمع النسب على ثلاث سنوات ستبلغ القيمة السنوية العامة 4.5% سنوياً.
ويلفت رزق الله إلى أن النائب ميشال ضاهر كغيره من النواب هم نواب عن المالكين والمستأجرين وليس عن فئة واحدة. فهل سأل النائب المذكور عن المالكين القدامى في زحلة الذين يتقاضون إلى اليوم دولارين عن الأماكن غير السكنية، حيث يجني فيها التجار أرباحاً وهم أصحاب شركات ومؤسسات كبرى من 40 سنة إلى اليوم؟
ويسأل: هل من تصريح واحد للنائب الضاهر للدفاع عن المالكين أم هو نائب عن المستأجرين؟ وعن التجار والشركات والمصارف المستأجرة وفق القانون القديم؟
وينبّه إلى أن ما يقوم به النائب الضاهر يضرب خدمة الإيجار بالسكني وغير السكني، فنقابة المالكين تقدم خدمة الإيجار لأكثر من 150 ألف مأجور قديم وجديد للسكني وأكثر من 150 ألف لغير السكن. فهو يضرب هذه الخدمة، أما ماذا فعل؟ هل قدم منازل للراغبين بالاستئجار أو مؤسسات أو حتى اقتراحات قوانين بوصفه نائباً حتى يتمكن المواطنون من الاستئجار للسكن أو غير السكن؟ على عكس النقابة التي تقوم بمهمة الدولة في ظل غياب القروض.
ويشدد على أن ضرب الثقة بهذه الخدمة سيؤدي إلى مخاوف عند المالكين من تأجير عقاراتهم. وماذا قدم من بديل للناس؟ وهو يطالب اليوم بتعليق القانون لمدة ستة أشهر. وهنا لا يفكر النائب المذكور كيف يستطيع أن يؤمن المالك القديم حاجاته، فهو يدافع عن المستثمرين والتجار والأقوياء ويسخّر ويستخدم موقعه النيابي للدفاع عن الأغنياء مقابل الضعفاء وهم المالكون القدامى.
كما يسأل النائب الضاهر الذي انتُخب لدورتين متتاليتين: هل دعا المالكين والمستأجرين ولو لمرة إلى حوار من أجل إصلاح الأمور؟ وهل درس فعلاً هذا الملف؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بتحرك اللوبي التجاري والسياسي الذي يمثلهم اليوم للأسف النائب الضاهر؟ فلم يتوقع منه أحد أن يضع نفسه في خانة الممثل لكارتيل التجار الذين يستثمرون على ظهر الناس وأموالهم ويحققون أرباحاً في عقارات لا يتعدى إيجارها الدولارين شهرياً.
ويدعو كل النواب عبر "ليبانون ديبايت" للتصدي لهذا الاقتراح غير الدستوري، لأنه عند الدعوة إلى تعليق القانون، فإنه يعني إدخال المعنيين به في فراغ قانوني أي تطبيق الموجبات والعقود، بمعنى أنه يمكن للنقابة الذهاب إلى دعوى أمام المحاكم بما يضر بمصلحة المستأجرين الذين قد يخرجون من مأجورهم بقوة القانون.
وإذ يستهزئ بخطوة النائب الضاهر، فهو يدعوه إلى الذهاب أبعد في طرحه ويطلب تعليق القانون لسنتين، لأن المالكين عندها سيذهبون إلى تطبيق الموجبات والعقود واسترداد كافة الأقسام لأن الاقتراح الذي تقدم به الضاهر مضر بالمستأجر ويدعوه إلى إعادة النظر فيه.
ويرى أن هذا القانون سيكشف مَن هم النواب الذين يشكلون جزءاً من اللوبي التجاري السياسي والحلف ضد الناس، لأن هذا الموضوع يشبه إلى حد بعيد قضية المودعين، فكما صادروا أموال الناس المنقولة في المصارف، هم اليوم يمعنون بمصادرة أموال المالكين منذ 40 عاماً من خلال تأجير مباني بالقليل من المردود.
كما يتطرق إلى موضوع المباني المهددة بالانهيار التي لا يستطيع المالك ترميمها، وبالتالي يحملونه المسؤولية القانونية في حال انهيار أي مبنى. فماذا قدم النائب الضاهر من حلول للمباني هذه؟ وما هي مساهمته باللجان؟
ويشير إلى أمر بارز أن النائب الضاهر لم يلتفت إلى أنّ هذا القانون تم التصويت عليه بالإجماع في مجلس النواب. ألم يطلع على القانون قبل التصويت عليه؟ أم رضخ اليوم لضغط التجار في زحلة؟
ويتوعّد المالكون النائب الضاهر أنهم لن ينسوا له هذا الأمر، وكان قد أبلغ هذا الأمر له وقال له: "المظلوم لا ينسى، ودعواته مستجابة، ولن ينسى أبناء زحلة ما فعلته، لأنهم المالكون الأساسيون وأملاكهم مصادرة منذ 40 عاماً".
الـــمــــزيــــــــــد
