في هذا السياق، يوضح النائب ياسين ياسين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه بعد أن وصلته معلومات، إضافة إلى ما نشر في الإعلام، تكونت لديه جملة من الاستفسارات يريد من وزير الاتصالات الإجابة عنها، مشيرًا إلى أن الأخير زار لجنة الاتصالات في المجلس النيابي، ولكن لم يكن من مجال لمناقشته في الأمر لضيق الوقت.
والاستفسار كما يوضح هو لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب مصالح، كون الوزير يمتلك شركاته للاتصالات، وهي شركة مدى التي تمتلك بدورها شركتين هما شركتا "ويفز" و"كونكت"، وكيف سيحول دون هذا التضارب.
ما هي العلاقة التي تربط الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، وConnection Services ش.م.ل؟ والسيد إيلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركتي مدى هولدينغ وMCI ش.م.ل؟
كما يطالب ياسين في استفساره بمعرفة من هو المستفيد الاقتصادي من الشركات. وهذا السؤال أو الاستيضاح قد تكون نتيجته لصالح الوزير، لا سيما أن ما يقوم به مع زميله منيمنة هو جزء من العمل النيابي، لأن الشعب أوكل النواب بالمراقبة والمحاسبة إضافة للتشريع، وبالتالي هما يمارسان عملهما بكل تجرد واستقلالية.
أما عن احتمال طرح الثقة بالوزير إذا ثبت تضارب المصالح، فيعتبر أن طرحها شيء كبير جدًا، ولكنهما ينتظران جوابه ليبنى على الشيء مقتضاه، وكيف يمكن أن يعالج تضارب المصالح إذا كانت موجودة.
ويُوضح أن هناك فترة 15 يومًا للرد على السؤال برد مكتوب للجنة الاتصالات، ويؤكد أنه دخل إلى موضوع الاتصالات بالعمق وهو مع تشكيل الحكومة يسعى إلى فتح ملفات كثيرة والاطلاع من الوزير على كيفية مقاربتها وما هي الحلول للمشاكل الشائكة الموروثة من الحكومة السابقة.
ويذكر أبرز هذه الملفات لا سيما موضوع البريد والـ ETP والإصلاح في الهيئات الناظمة والإنترنت غير القانوني إضافة إلى قانون الاتصالات. ففي هذا الإطار، العمل كبير جدًا.
الـــمــــزيــــــــــد
