أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا توجّه فيه إلى قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، داعيًا إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية والحذر، ومشدّدًا على أنّ القانون هو الضمانة الأساسية للعدالة، محذرًا في الوقت نفسه من الاستنسابية وتسييس القضاء، وما وصفه بـ"التذخير الدولي" للقضية.
وقال قبلان في بيانه: "نخاطب القاضي طارق البيطار بكل شفافية ومسؤولية وحذر، لأن القانون هو ضمانة شاملة، ولا شيء أخطر على القانون من الاستنسابية، وتسييس العدالة، والتوظيف السياسي، والتذخير الدولي. الفترة السابقة من التحقيق كانت مسيّسة بشدة، ونحن مع العدالة بما هي عدالة، لا بما هي عتمة أو واجهة للكيدية، حتى لو ارتدت ثوبًا قضائيًا".
وأشار إلى أنّ "حقوق شهداء المرفأ في عنق العدالة وتحت ذمة الله التي لا تقبل التسييس"، مؤكدًا أنّ "قضية انفجار المرفأ كبيرة ومعقدة، وقد تأثرت في السابق بشكل مباشر بتدخلات خارجية طالت جوهر التحقيق ومساره".
وأضاف قبلان: "الخوف لا يزال قائمًا، والثقة مهزوزة. ما نريده هو عدالة حقيقية في قضية المرفأ، لا عملية قتل سياسي مغلّفة برداء قضائي. البلد في حالة تعب شديد، والتوازنات الداخلية مشدودة، وكل الوطن على حافة الانفجار، والمطلوب هو الوصول إلى الحقيقة، لا الانزلاق إلى كوابيس جديدة تجر البلد نحو مزيد من الكوارث".
وختم مشددًا على أنّ "لبنان غارق حتى أذنيه في السياسة والتجاذبات الدولية، وأي خطوات كيدية أو فتح ملفات بمحاور سياسية ستضع البلد في مهب الريح. المطلوب حماية لبنان وضمان الحقيقة، لا إدخاله في نفق مظلم جديد".
الـــمــــزيــــــــــد
