ورغم التحذيرات المتكررة من تداعيات هذه الظاهرة، فإن التهريب لا يزال مستمرًا بوتيرة متصاعدة، وفي وقتٍ تعاني فيه الدولة من تراجع قدراتها الرقابية على الحدود، كما يؤكد رئيس بلدية القاع بشير مطر، حيث أن عمليات تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا ما زالت نشطة، يقابلها تدفّق مستمر للخضار، الفاكهة، الخردة والنحاس من سوريا إلى لبنان، في خرق واضح للقوانين، يُنهك الاقتصاد المحلي ويُربك الأمن الداخلي.
وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، يعبّر مطر عن قلقه الشديد إزاء هذا الواقع، قائلاً: "لا تزال صهاريج التهريب تمرّ تحت جنح الظلام، ونحن نراها ليلاً تمرّ من أمامنا، هناك تقصير فاضح من الدولة، والمطلوب هو تنفيذ القانون بحزم. فالمسؤولية تبدأ من الداخل اللبناني قبل الحديث عن أي معالجة من الجانب السوري".
ويتابع: "ليست المشكلة في نوعية المواد المهرّبة فقط، بل في الثمن الذي يدفعه المواطن اللبناني مقابل ذلك، دخول سلع معيّنة من جهة يؤدي إلى انقطاع أخرى من السوق، ما يضرّ مباشرة بالناس وخصوصًا في الأطراف".
ولم يغفل مطر عن الملف الأكثر حساسية، وهو التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، مشيرًا إلى "تسجيل صوتي متداول لأحد السوريين يدعو فيه أبناء وطنه إلى تأكيد وجودهم في لبنان عند تواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معهم، بهدف الاستمرار في تلقي المساعدات".
ويعتبر أن "هذا الأمر يشكل إنذارًا واضحًا بأن الوضع لم يعد مقبولًا أو قابلًا للاستمرار، محذرًا من تداعيات استمرار الفلتان الأمني على مستقبل الاستحقاقات الديمقراطية، قائلاً: "نقترب من موعد الانتخابات البلدية، لكن استمرار هذا الانفلات قد يدفع الناس إلى العزوف عن المشاركة، فالمواطن لن يشعر بالأمان في ظل هذا الواقع، خصوصًا ونحن على أبواب الصيف، الذي يفترض أن يكون موسمًا حيويًا للسياحة، إلا أن المخاوف الأمنية قد تثني الزوار عن القدوم".
ويلفت أيضًا إلى مشكلة ملحّة، موضحًا أن "كميات كبيرة من الأعلاف والمواشي تُنقل إلى سوريا، ما يؤدي إلى أزمة حقيقية لدى المزارعين ومربي الماشية في لبنان".
وبشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا، يدعو مطر إلى أن "تكون فرصة لإعادة النظر في اتفاقية نهر العاصي وترسيم الحدود، لأن هناك أراضي لبنانية ما زالت تحت السيطرة السورية، ويجب العمل على استعادتها ضمن إطار سيادي واضح".
ويشير إلى العجز المحلي في ضبط الوضع، قائلاً: "البلدية ومخفر القاع عاجزان عن التحرك بمفردهما لوقف التهريب في منطقة المشاريع الحدودية، الأمر يتطلب غطاءً رسميًا وقرارًا حكوميًا واضحًا، لأن أي تدخل ميداني من دون دعم قد يؤدي إلى توترات واشتباكات".
ويختم مطر محذرًا، من أن "الأمر بات يتجاوز قدرة البلدية، ما نحتاج إليه هو قرار حاسم من مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني ضبط الأمن في المنطقة الحدودية، فاستمرار غياب المعالجة سيؤدي حتمًا إلى أزمة لا تُحمد عقباها، ونحن نرفع الصوت قبل أن يقع المحظور".
الـــمــــزيــــــــــد
