أكّد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في حديث إلى قناة "العربية"، أنّ الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمراقبة دقيقة ومستمرة من قبل الجيش اللبناني ومخابراته والجمارك، في إطار تنسيق دائم بين الأجهزة المختصة، نافيًا وجود أي حالة فلتان أو تجاوز خارج القانون.
وأوضح رسامني أن زيارته الأخيرة للمرفأ، التي كانت مقرّرة منذ أكثر من أسبوعين، تزامنت مع ما أُثير في الإعلام من مزاعم تتعلق بتدهور أمني أو تغطية على نشاطات غير مشروعة، ما دفعه إلى عقد اجتماع طارئ مع الأجهزة الأمنية العاملة هناك، حيث أُكد له أن الأمور تحت السيطرة، ولا وجود لأي خرق أمني جدي.
وبحسب رسامني، فإن الرقابة على دخول الحاويات في المرفأ تبدأ من صلاحيات الجمارك، التي تشرف على حركة البضائع والتخليص، ثم تُستكمل بتفتيش إضافي من قبل مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهام إدارة المرفأ على الإشراف التشغيلي واللوجستي، أي إدارة الأرصفة، حركة السفن، وجدولة عمليات التفريغ والتحميل.
وردًا على ما وصفها بـ"الادعاءات الخطيرة والمفاجئة"، حول اتهام "حزب الله" بالسيطرة على المرفأ أو استخدامه لأغراض تتعارض مع سيادة الدولة، قال رسامني: "كل العاملين في المرفأ هم لبنانيون ويعملون تحت سقف القانون، من موظفي الإدارة إلى عناصر الأجهزة الأمنية، وأي خرق أو مخالفة يتم التعامل معه وفق الأصول، ومحاسبة المسؤولين عنه من دون أي غطاء سياسي".
وأضاف: "نستغرب توقيت هذه الادعاءات التي تسيء إلى سمعة المرفأ في وقت نسعى فيه لاستعادته كمرفق استراتيجي على البحر المتوسط، ونعمل لإعادة ثقة المجتمع الدولي به".
وفي خطوة لافتة، كشف وزير الأشغال العامة عن خطة متكاملة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطورة مماثلة لتلك المستخدمة في مطار رفيق الحريري الدولي، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ بالتنسيق مع قيادة الجيش والأجهزة الرسمية الأخرى، كما أشار إلى دراسة لإطار قانوني جديد يهدف إلى تحديث البنية الإدارية والقانونية للمرفق، وهو ما وصفه بأنه "جزء من رؤية شاملة لتأهيل المرفأ على أسس حديثة".
وأكد رسامني أنه يتابع تنفيذ هذه الخطة شخصيًا، وهي قيد التنفيذ الفعلي، ضمن مشروع طويل الأمد لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وفي سياق منفصل، أعرب الوزير رسامني عن تفاؤله بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة فيما يخص ملف سلاح "حزب الله"، مشيرًا إلى التزام الحكومة بما أعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بشأن معالجة هذا الملف ضمن توافق وطني يحفظ استقرار البلد وسيادته، مع التأكيد على الحوار كمدخل لأي حل مستدام.
يُذكر أن مرفأ بيروت لا يزال يتعافى من كارثة انفجار الرابع من آب 2020، والذي دمّر جزءًا كبيرًا من العاصمة، وأدى إلى استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، فضلًا عن خسائر مادية تجاوزت 15 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تخضع أعمال الترميم والإدارة فيه لتدقيق داخلي وخارجي وسط اتهامات متبادلة بالتقصير والتسييس.
الـــمــــزيــــــــــد
