رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في حديث إلى قناة "العربية"، أنّ زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت "أكدت أنها صارمة وصريحة في مواقفها"، معتبرًا أنّ "التحذيرات الأميركية بشأن المهَل الزمنية المطروحة يجب أن تُؤخذ على محمل الجدّ".
وأكد الخوري أن "الواقع اللبناني تغيّر، ولم يعد هناك أيّ دور فعلي للسلاح الفلسطيني أو لسلاح حزب الله، إذ إنّ وظيفة السلاح الثقيل داخل لبنان قد انتهت"، مشددًا على أن "هذا النوع من السلاح يجب أن يكون في عهدة الجيش اللبناني فقط، ولا سيما أن إسرائيل تتخذ من سلاح حزب الله ذريعة للاستمرار في احتلالها لمناطق لبنانية"، في إشارة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
واعتبر الخوري أنّ حزب الله "مدعو إلى الاعتراف بالوقائع الجديدة في لبنان والمنطقة"، مشيرًا إلى تحوّلات إقليمية لافتة، من بينها:
إعلان إيران الانسحاب العسكري من اليمن،
تصاعد سلسلة اغتيالات في اليمن تُشبه ما جرى مع قيادات في حزب الله،
إعلان بعض الفصائل الإسلامية في العراق تسليم سلاحها،
الكشف عن مفاوضات أميركية - إيرانية مباشرة أو غير مباشرة،
وبيان السفارة الأميركية في بيروت الذي تبِع زيارة أورتاغوس، والذي "وضع لبنان أمام حقائق جديدة تقضي بضرورة إزالة أي سلاح غير شرعي"، بحسب تعبيره.
الخوري كشف أنّ وزراء "القوات اللبنانية" في الحكومة طالبوا رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء بـ"دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، سواء كان سلاح منظمات لبنانية أو غير لبنانية، على أن يتم ذلك خلال مهلة ستة أشهر".
وقال: "لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار أو استثمارات أو استقرار فعلي ما لم يتم تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية".
ورأى الخوري أنّ الحكومة اللبنانية بوصفها الجهة السياسية التنفيذية، "يجب أن تكون الطرف الذي يضع هذا الجدول الزمني، لا سيما وأنّها ملتزمة علنًا بإصلاحات سياسية وإدارية وقضائية، إلى جانب الإصلاحات الأمنية، التي تشمل حصرية السلاح بيد الدولة".
وشدّد على ضرورة أن تبدأ الحكومة فورًا بالعمل الجدي على هذا الملف، معتبرًا أن وزراء "القوات" في الحكومة يسعون إلى تحقيق هذه الإصلاحات دون الانجرار إلى أي مواجهة بين الجيش اللبناني وأي مجموعة مسلّحة.
الـــمــــزيــــــــــد
