أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم عن فرض عقوبات جديدة على خمس كيانات وشخص واحد في إيران، وذلك في إطار حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران، وتستهدف هذه العقوبات الكيانات والأفراد الذين يرتبطون بشكل مباشر مع البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي، إن العقوبات تستهدف الأشخاص الذين يشاركون في شراء أو تصنيع تقنيات حيوية لشركة "TESA" وللشركة الإيرانية الأخرى المتورطة في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يعزز المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي. وأكدت واشنطن أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمحاسبة كل من يسهم في دعم وتطوير الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك تلك الأنشطة الحساسة التي تتعلق بتخصيب اليورانيوم.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تواصل إدارة الرئيس ترامب تشديد الضغط على إيران ، والذي كان قد تم التوصل إليه في عهد الرئيس باراك أوباما. منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الأميركية-الإيرانية تصعيدًا كبيرًا، مع فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
ويُذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت في السنوات الأخيرة عقوبات مشددة على كيانات إيرانية رئيسية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف الحد من قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي وإيقاف أنشطتها التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
واشنطن أكدت مرارًا أن إيران تسعى إلى تطوير تقنيات نووية متقدمة يمكن أن تُستخدم في برنامج الأسلحة النووية، وهو ما يعد تهديدًا للأمن الدولي، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، فإن الإدارة الأميركية قد أعلنت عن التزامها بمواصلة سياسة "الضغط القصوى" حتى تغيّر إيران سلوكها في عدة مجالات، بما في ذلك برنامجها النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات الجديدة هي جزء من الجهود المتواصلة لمحاسبة كل من يسعى لدعم البرنامج النووي الإيراني، في خطوة تهدف إلى تقليص قدرة إيران على استخدام التقنيات المتقدمة في تطوير برنامجها النووي. كما أكدت أن العقوبات تستهدف الشركات والأفراد الذين يتعاونون مع إيران في تصنيع الطرد المركزي والأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، وهي عمليات تعد حاسمة في تطوير الأسلحة النووية.
وأضافت الوزارة أن العقوبات ستستمر في ملاحقة الأفراد والكيانات الذين ينتهكون القوانين الدولية أو يدعمون الأنشطة النووية الإيرانية التي تتناقض مع التزامات طهران في اتفاقيات منع الانتشار النووي.
الـــمــــزيــــــــــد
