أثار استبيان إلكتروني أعدته وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان جدلًا واسعًا، بعد تضمينه خانة ثالثة لتحديد جنس الطالب، إلى جانب خياري "ذكر" و"أنثى". وفي هذا السياق، كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله عبر حسابه على "إكس"، مهاجمًا هذه الخطوة ومشككًا في أهدافها.
أقرت وزيرة التربية بوضع الخانة الثالثة لمعرفة جنس الطالب في استبيان الوزارة
— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) April 9, 2025
نؤكد أن هذا لم يحصل نتيجة خطأ بل لضرب القيم والأخلاق الذي تسوّق له جمعيات انعدام الأخلاق وهدم المجتمعات والأوطان الممولة من سوروس وأمثاله
ليست معركة حقوق بل معركة شذوذ ضد القيم والحق والطبيعة والإيمان pic.twitter.com/2TiM3wswY3
وكتب عطالله: "أقرّت وزيرة التربية بوضع الخانة الثالثة لمعرفة جنس الطالب في استبيان الوزارة"، مشددًا على أن "هذا لم يحصل نتيجة خطأ، بل لضرب القيم والأخلاق، وهو جزء من مشروع تتبناه جمعيات ممولة من سوروس وأمثاله، تسوّق لانعدام الأخلاق وهدم المجتمعات والأوطان"، وفق تعبيره.
واعتبر النائب عطالله أن هذه القضية "ليست معركة حقوق بل معركة شذوذ ضد القيم والحق والطبيعة والإيمان"، في موقف يعكس رفضًا قاطعًا لأي توجه يُنظر إليه كمحاولة لفرض مفاهيم "غير تقليدية" في النظام التعليمي.
وكانت وزارة التربية قد أطلقت مؤخرًا استبيانًا رقميًا يهدف إلى جمع بيانات إحصائية حول الطلاب في مختلف المدارس، ولفت البعض إلى إدراج خيار ثالث في خانة "الجنس"، دون أن توضح الوزارة بشكل رسمي الهدف من ذلك، ما فتح المجال لتفسيرات وتأويلات سياسية واجتماعية ودينية متعددة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق جدل أوسع يدور في لبنان حول قضايا الهوية الجندرية وحقوق مجتمع الميم، في ظل تضارب بين مواقف بعض القوى السياسية والجمعيات المدنية.
الـــمــــزيــــــــــد
