يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة، في 2025/4/11، في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لبحث جدول أعمال يتضمّن ملفات أساسية وملحّة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية.
وكان وزير الإعلام، بول مرقص، قد أعلن، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، أن المجلس استكمل دراسة مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي في لبنان. وذكر مرقص أنه تم إحراز تقدم كبير في البحث، مشيرًا إلى أهمية الأسباب الموجبة التي تضمنها المشروع.
وأوضح مرقص أن لبنان شهد أزمة مالية خطيرة استمرت لست سنوات، أدت إلى حرمان أصحاب الودائع من التصرف في أموالهم، ما ألحق ضررًا كبيرًا بالقطاع المصرفي وأدى إلى شلل شبه كامل فيه. وأضاف أن الدولة تتحمل مسؤولية إيجاد الحلول المناسبة، متمثلة في حماية حقوق المودعين وتعافي القطاع المصرفي ليتمكن من أداء دوره في تمويل الاقتصاد وتحفيز نموه.
وأشار إلى أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان يتطلب خطوات تشريعية تتعلق بثلاثة إصلاحات رئيسية: تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية، بما يعيد التوازن للانتظام المالي في لبنان.
كخطوة أولى، ستقر الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون سرية المصارف كشرط ضروري لمعرفة الفجوة المالية، وذلك بأثر رجعي لمدة عشر سنوات. كما سيتم العمل على مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية في المستقبل القريب، وهو مشروع سيعتمد على معايير دولية حديثة ويهدف إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان.
وأضاف مرقص أن مشروع القانون هذا كان محط مطالبة من مؤسسات قانونية لبنانية ودولية، وسيعقب هاتين الخطوتين خطوة ثالثة تتمثل في مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، ما سيساهم في إعادة التوازن للانتظام المالي ويساهم في انتشال لبنان من الأزمة.
وأكد أن الحكومة ستبدأ العمل على هذا المشروع في أقرب وقت، مع التركيز على جميع الجوانب المالية والقانونية، بما في ذلك التواصل مع المودعين ومصرف لبنان والمصارف. وأعرب عن أمله في أن يقر مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إصلاح القطاع المصرفي بشكل سريع.
وأوضح مرقص أنه سيتم استكمال دراسة مشروع القانون في جلسة خاصة يوم الجمعة المقبل، مع احتمال استمرار الجلسة ليلاً أو عقد جلسة صباحية يوم السبت. كما أشار إلى أن الحكومة قد أقرّت استرداد ثلاثة مراسيم تتعلق بالأملاك البحرية التي كانت مسموحًا باستخدامها، وكذلك بدأت في الإعلان عن ملء الوظائف الشاغرة في مؤسسات عدة، من بينها مجلس الإنماء والإعمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، وتلفزيون لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
