ويؤكد المحامي جعفيل في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها".
ويشير إلى أن "الأسماء التي تم استخدامها في الحملة الترويجية ليست عادية، والملفت أن هذه الحملة التسويقية غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتسمية كل منتج من أحذيتها تحت أسماء مختلفة، بعضها عادية، والبعض الآخر يعود إلى شخصيات ورموز تاريخية ودينية عظيمة، مثل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته، وهو أمر غير مقبول، على سبيل المثال، تم استخدام أسماء "حفصة" و "عائشة"، وهما من زوجات سيدنا محمد، و "هاجر" زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الأسماء تحمل قيمة تاريخية ودينية عالية، مما يجعل استخدامها في إطار تسويقي أمرًا غير مناسب ومثيرًا للجدل، إضافة إلى ذلك، شملت الحملة الترويجية أسماء صحابيات جليلات مثل "أسماء" (ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه)".
ويلفت إلى أنه "بعد استعراضنا لكافة الأسماء، قمنا بتوثيق المستندات ورفعنا الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه المستندات تتضمن 33 صفحة، وهي تشمل جميع المنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني مع أسعارها وأسمائها، كما قمنا بتوثيق الفيديوهات المتعلقة بالحملة الترويجية لكي يكون لدينا دليل ثابت في حال تم إيقاف الصفحة".
ويطالب المحامي جعفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر وقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، بالإضافة إلى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن في المجتمع".
الـــمــــزيــــــــــد
