أكد وزير المالية ياسين جابر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية تجري مفاوضات متقدمة مع البنك الدولي للحصول على مجموعة من القروض، من بينها قرض مخصص لتأسيس صندوق لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ما يشهده البلد من أزمات متراكمة أثّرت على معظم القطاعات الحيوية.
وأشار جابر، في تصريحات له، إلى أن البنك الدولي خصّص مبدئيًا مبلغ 250 مليون دولار كتمويل تأسيسي لهذا الصندوق، إلا أنه ربط صرف هذا الدعم بضرورة إنجاز الإصلاحات المطلوبة، لا سيما على المستوى الإداري والمالي، بما يضمن حسن استخدام الأموال وفعالية المشاريع المنفذة.
وفي ما يتعلّق بالملف المالي الأكثر حساسية، والمتمثل بأموال المودعين، كشف جابر أن صغار المودعين – أي الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار – يشكّلون نحو 84% من مجمل المودعين في لبنان، مضيفًا أن مجموع ودائعهم يناهز 20 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الحكومة، وفي إطار خطتها لمعالجة الأزمة المالية، تولي أولوية واضحة لحماية صغار المودعين واستعادة ثقتهم بالنظام المصرفي، مشددًا على أن "من الطبيعي أن تبدأ المعالجة من هذه الفئة التي تمثل الشريحة الأوسع من اللبنانيين والتي تأثرت بشكل مباشر بانهيار القطاع المصرفي بعد تشرين الأول 2019".
وتندرج هذه المواقف ضمن سياق محاولات الحكومة لاحتواء تداعيات الانهيار المالي المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات، والذي أدّى إلى تراجع حاد في احتياطات المصرف المركزي، وتجميد شبه كامل لأموال المودعين، وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في حين يواصل البنك الدولي تقديم مشاريع دعم مشروطة بإصلاحات لم تُنفَّذ بعد.
الـــمــــزيــــــــــد
