لوقف السرقات… إخباراتٌ ودعاوى بوجه “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”

“ليبانون ديبايت"

تدعو “حركة تحرّر” ومبادرة “نحو الإنقاذ”، بالتعاون مع “مؤسسة أمم”، إلى مؤتمر صحافي سينعقد عند الساعة 12 ظهر يوم الإثنين الواقع في 14 نيسان الجاري في نادي الصحافة – فرن الشباك، لإطلاق عدد من الإخبارات والدعاوى القضائية ضد “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”.

وأكدت المنظمات الداعية لهذا المؤتمر أن الهدف من هذه الخطوة هو محاسبة “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” على تصرفاته التي اعتُبرت بمثابة إهمال لواجباته القانونية، مشيرة إلى وجود مخالفات صارخة في ما يخص الرقابة على الأموال والشفافية في إدارة الموارد المالية، ما يفتح الباب أمام تحقيقات أوسع حول الانتهاكات المحتملة.

وخلال المؤتمر الصحافي، ستكشف الأطراف المعنية عن تفاصيل الدعاوى المرفوعة، التي تركز على اتهامات للمجلس بعدم القيام بدوره الرقابي بالشكل المطلوب، فضلًا عن الانخراط في عمليات مالية مشبوهة تُعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام اللبناني في الآونة الأخيرة.

وإلى جانب هذه الدعاوى، سيشدد منظمو المؤتمر الصحافي على أن الطائفة الشيعية تُعد من أكثر الطوائف اللبنانية ثراءً، لكن الفقر الذي يعاني منه قطاع واسع من أبنائها يُظهر صورة مغايرة تمامًا.

وسيُركّز في المؤتمر على شعار “نحن طائفة ثرية لكن مسروقة، ولا نحتاج إلى انتظار دول الرعاية لتبني منازلنا، بل نحتاج إلى وقف السرقات”، مع التأكيد على ضرورة استخدام الأموال الخاصة بالزكاة والخمس في الوقت الراهن لإيواء الفقراء وترميم منازلهم المتضررة من الأزمة الاقتصادية.

كما تتناول هذه الدعاوى القضائية قضية تبييض الأموال، حيث تشير التقارير إلى أن المجلس قد يكون قد شارك أو سهّل عمليات تحويل أموال بطرق غير قانونية. ومن المتوقع أن تتطرق الدعاوى إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات الدينية والمؤسسات التي تدير الموارد المالية، بحيث يصبح من واجبها مراعاة القوانين المالية المحلية والدولية.

وتُعتبر هذه الدعوى جزءًا من جهد أوسع يقوده ناشطو المجتمع المدني، لمكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الدينية والسياسية في لبنان. وبحسب القائمين على المبادرة، فإن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى توجيه رسالة قوية إلى سائر المؤسسات الدينية والسياسية حول ضرورة تطبيق القوانين، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة يعيشها لبنان، حيث تتزايد الدعوات إلى محاربة الفساد وتفعيل الرقابة على المؤسسات العامة والخاصة. ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، بدأ العديد من الناشطين والمنظمات المدنية بالتحرك ضد المؤسسات التي يرون أنها تسهم في تفاقم الأوضاع المالية عبر تجاوز القوانين وارتكاب مخالفات مالية. وفي هذا السياق، سبق أن كانت هناك تحركات مماثلة ضد بعض المؤسسات الدينية والسياسية في لبنان، ما يضيف زخمًا لهذه الدعاوى القضائية.