وعدٌ من بدران لمتعاقدي "اللبنانية"

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان لها أن "وفدًا منها زار رئيس الجامعة، البروفسور بسام بدران، بدعوة منه، حيث عُقد لقاء مطوّل اتسم بالانفتاح والشفافية والوضوح، تم خلاله عرض الملفات المرتبطة بحقوق الأساتذة في أجواء من المودّة والاحترام المتبادل".

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول قضية أجر الساعة، حيث عرض بدران تطور الملف موضحًا أن قيمة الأجر باتت تتراوح بين 2,000,000 و2,400,000 ل.ل. حسب الفئة، على أن يُدفع هذا الأجر على مرحلتين: الأولى ستُدفع خلال الأيام المقبلة، بقيمة تتراوح بين 1,742,500 و1,942,500 ل.ل.

أما الفارق فسيُدفع فور توافر الأموال اللازمة، نظرًا لأن مرسوم الزيادة صدر بعد إقرار موازنة الجامعة، وبالتالي لم يُدرج فيها.

كما شددت اللجنة على ضرورة رفع أجر الساعة وفق الفئات وصولًا إلى 37 دولارًا للفئة الأولى وما يعادلها للفئات الأخرى.

وأكدت أن الرئيس بدران وافق على المبدأ، واعدًا بالعمل على رفع الأجر إلى 35 دولارًا، مع عزمه على العمل لاستصدار مرسوم جديد لتأمين الفارق، مؤكدًا أنه سيودع المرسوم المعني في وزارة التربية.

أما بالنسبة لملف التفرغ، فقد أشار البيان إلى أن رئيس الجامعة أبلغ الوفد أنه سيجتمع مع وزيرة التربية لبحث آلية المضي قدمًا في هذا الملف. كما طالبت اللجنة بإعداد ملف تفرغ يشمل جميع المستحقين، والعمل مع الوزارة لرفعه إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت، مشيرة إلى دعم رئيس الحكومة الذي كان قد تبنّى الملف في وقت سابق.

وأكد بدران أنه سيسمع إلى رؤية الوزيرة في اللقاء المرتقب، وسيسير بأي صيغة عادلة تضمن مصلحة الجامعة وتؤدي إلى إقرار ملف تفرغ قابل للتنفيذ.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع تم يوم الثلثاء في أجواء بنّاءة، وأنه تم إحراز تقدم في الخطوات المؤدية إلى إقرار مرسوم التفرغ.

وأشارت إلى أن "زيارتها الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام أثمرت عن طلبه من رئيس الجامعة ما كانت اللجنة قد طالبت به، وهو رفع نسبة المتفرغين إلى 80%، كما ينص القانون 6/70، ما يشكل دفعًا باتجاه إقرار التفرغ".

وفي ما يتعلق ببدل النقل، أكدت اللجنة أن بدران قد أحال الملف إلى رئيس الدائرة المالية، عبدالله شمص، لمتابعته ومعالجته. وأوضح شمص أن بدلات النقل عن سنة 2022 لا يمكن زيادتها، لأن مرسومها قد نص على تخصيص عشرة مليارات فقط، بينما سيتم دفع بدل النقل عن السنة 2023–2024 بالكامل، مع حد أقصى 12 يومًا في الشهر.

أما بالنسبة لموضوع المشاهرة والعقود، فأكدت اللجنة أنها طرحت مطلب تطبيق المشاهرة، ليجيب الرئيس بدران بأن ذلك غير ممكن إلا في حالة واحدة، وهي تجميد عقود المتعاقدين على عدد ثابت من الساعات، وهو أمر غير ممكن.

كما تطرّق النقاش إلى مسألة تحويل عقود المصالحة إلى عقود صادرة، فأشار بدران إلى أن أمام هذا الموضوع عقبات تتعلق بالتوازن، مؤكدًا أن إصدار عقود المتعاقدين منذ نحو سنتين لم يكن أمرًا سهلًا، وقد تطلب جهودًا استثنائية.

وفيما يتعلق بالإضراب، أكدت اللجنة أنها لم تتطرّق إلى هذا الموضوع خلال الاجتماع، كما أنها غير مخوّلة بتعديل قرار الإضراب التحذيري الذي لا يزال قائمًا احترامًا لنتائج الاستبيان، الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. وفي ختام البيان، شددت اللجنة على حرصها "على مواصلة العمل النقابي البنّاء، والانفتاح على الحوار المسؤول بما يضمن كرامة الأستاذ المتعاقد وحقوقه".