بدأت الولايات المتحدة رسميًا، فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ الرسوم الإضافية على الواردات الأجنبية التي كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عنها الأسبوع الماضي، في إطار ما تسميه إدارته "تصحيح الخلل في الميزان التجاري" وحماية الصناعات الأميركية.
وبحسب ما أُعلن، فإن الجولة الأولى من هذه الرسوم – والتي لا تقل عن 10 بالمئة – كانت قد بدأت بالانطباق اعتبارًا من يوم السبت، على مجموعة واسعة من الواردات من معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. أما الجولة الثانية، والتي تشمل رسومًا أعلى تستهدف الدول التي تسجل عجزًا تجاريًا كبيرًا مع واشنطن، فقد دخلت حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء (04:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).
وقالت مصادر في الإدارة الأميركية إن الرسوم تم احتسابها على أساس عدة معايير، من بينها مستوى العجز التجاري مع الولايات المتحدة، والدعم الحكومي المحلي للصناعات، وتحكم الدول في سعر صرف عملاتها. ونتيجة لهذه السياسة، أصبحت الواردات القادمة من ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خاضعة لرسوم جمركية جديدة تصل إلى 20 بالمئة.
ويُعد هذا القرار تحولًا لافتًا في السياسة التجارية الأميركية، ويعكس تصاعدًا في نهج "أميركا أولًا" الذي يتبناه الرئيس ترامب، وسط انتقادات من حلفاء وشركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، إذ أعلنت عدة دول نيتها الرد بإجراءات مماثلة، في ما وصفته تقارير اقتصادية بأنه قد يكون بداية لـحرب تجارية عالمية شاملة. وقد حذّرت منظمات اقتصادية دولية ومؤسسات استثمارية من أن تصاعد هذه الحرب الجمركية قد يُفضي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع في النمو الاقتصادي، وحتى اندلاع أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
وكانت أوروبا والصين من بين أبرز الدول التي أعربت عن رفضها لهذه السياسة، مهددةً باتخاذ تدابير مضادة لحماية صادراتها، فيما دعت منظمة التجارة العالمية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات التجارية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية اقتصادية تبنّاها ترامب منذ حملته الانتخابية في 2016، ترتكز على تقليص العجز التجاري الضخم الذي تعانيه الولايات المتحدة، ووقف ما تصفه الإدارة بـ"الممارسات التجارية غير العادلة". وتضمنت سياسة ترامب في سنواته الأولى فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم المستورد، والدخول في نزاع تجاري مع الصين استمر لأكثر من عامين، وأدى إلى فرض رسوم متبادلة بعشرات المليارات من الدولارات.
ويخشى اقتصاديون من أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من التصعيد إلى تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وحلفائها في أوروبا وآسيا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي هشاشة متزايدة نتيجة تداعيات الحروب والنزاعات الجيوسياسية وأزمات الطاقة والغذاء.
الـــمــــزيــــــــــد
