"ليبانون ديبايت"
إنتهت حالة الترقب لنتائج زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومحادثاتها الموسّعة في بيروت، بكلام صريح وعالي اللهجة عبّرت فيه عن مقاربتها الخاصة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 والإصلاحات المشروطة، والتي هي في الأساس حاجة لبنانية قبل أن تكون شرطاً أميركياً ودولياً من أجل البحث بتقديم المساعدة المالية لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية وإعادة تأهيل البنى التحتية وإطلاق ورشة الإعمار في كل المجالات.
فالحزم الذي طبع الإطلالة الإعلامية لنائبة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، لا يتناقض مع طروحاتها في بيروت، حيث تشير معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أن أورتاغوس قد عرضت في كل اجتماعاتها وجهة نظر بلادها الواضحة والمعروفة من الملفات المطروحة إنما بلغة دبلوماسية "ناعمة"، بمعنى أنها خلت من أي موقف ورد خلال حديثها الإعلامي الذي يختلف عن خطابها مع أي مسؤول لبناني.
وبالتالي، فقد أثارت أورتاغوس ما يطرحه المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة، على مستوى البحث في مصير السلاح خارج سلطة الدولة ومؤسساتها كما على مستوى مسيرة الإصلاحات التي انطلقت من ضمن ورشة حكومية بدأت منذ يوم الجمعة الماضي وستتواصل حتى إنجاز التعديلات المقترحة على بعض الأنظمة والقوانين.
وبالنسبة للترابط بين مساري الإصلاح وسلاح "حزب الله" وتطبيق القرار1701، تؤكد مصادر حكومية لـ"ليبانون ديبايت"، أن مسار الإصلاح مستمر في الحكومة، ومسار بسط سيادة الدولة على مجمل أراضيها مستمر أيضاً، مشيرةً إلى أن مواقف رئيس الحكومة نواف سلام واضحة بهذا الصدد، وذلك لجهة تطبيق ال1701 بكامل مندرجاته على مستوى حصر السلاح بيد الدولة، كما أن الجيش اللبناني "يقوم بما يجب أن يقوم به في الجنوب ويواصل هذه العملية وصولاً إلى تحقيق سيادة الدولة على كامل أراضيها".
وفي هذا السياق، تركز المصادر على أن الحكومة مصمّمة على إنجاز الإصلاحات المالية في مواعيدها وبأقرب فرصة ممكنة، وكانت قد نجحت في إقرار قانون رفع السرية المصرفية وأحالته إلى المجلس النيابي، ومن المفروض أن يقوم المجلس بواجبه في إقراره، وحالياً تعكف الحكومة على العمل على قانون إصلاح القطاع المصرفي، حيث أقرّت اليوم الأسباب الموجبة لهذا القانون، وستعقد جلستين يومي الجمعة والسبت المقبلين لإقراره، لتصبح بعدها الكرة في ملعب المجلس النيابي.
ورداً على سؤال حول التزام الحكومة بالمواعيد الأميركية، تشير المصادر الحكومية إلى أن موقف أورتاغوس، كان واضحاً لجهة دعمها لمسيرة الحكومة وخطتها للإصلاح، كذلك بدا واضحاً موقفها الإيجابي من الحكومة وما تقوم به من خطوات.
وعن العقبات التي قد تعترض هذا المسار الإصلاحي أو تعرقله، تنفي المصادر وجود أي عقبات من أي جهة، مشيرةً إلى أن المواقف الواردة من البرلمان تشدد على الإستعداد لإقرار قانون إصلاح المصارف.