في هذا الإطار، يذكر أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن في عام 2023، وتحديدًا بعد إقرار القانون من قبل المجلس النيابي، كان لدى المؤسسات التعليمية في حينها ردّة فعل واضحة وقد اتخذت موقفًا في ذلك الوقت، حيث حدثت إشكالية معينة تتعلق بتنفيذ القانون أو نشره.
ويذكّر أنها دخلت في حوار مباشر مع ممثلي المعلمين، وكذلك مع النائب الياس بو صعب، وتم التوافق حينها على إدخال بعض التعديلات على القانون، مثل تحديد تاريخ بدء التطبيق، وبعض الجوانب الإجرائية الأخرى. وكان الموضوع محور نقاش وحوار مع ممثلي المعلمين داخل المجلس النيابي، حيث طُرحت أفكار ومبادرات من الجانبين، وكان هناك مسعى جدي للوصول إلى تعديلات تُرضي الجميع.
لاحقًا، دخلت الأمور في أزمة تتعلق بنشر القانون، كما يؤكد الأب نصر، ولكن مع نشر القانون تم إحياء ما تم التوصل إليه سابقًا، وقد عُقد لقاء بالأمس في المجلس النيابي، حيث قمنا بإعادة تنشيط الذاكرة بشأن ما تم تداوله من نقاط، وتذكّرنا ما هي الأمور التي كنا نناقشها، ولماذا كنا نطالب بتعديل القانون، بحيث يصبح هذا القانون سهل التطبيق والتنفيذ، وأن لا يُشكّل عبئًا، بل أن يكون هناك إمكانية واقعية للمدارس لتطبيقه بشكل فعّال.
أما عن موقف نقابة المعلمين فيوضح أنه في عام 2023، كانت هناك نقاط التقاء مع نقابة المعلمين، وفي هذه المرحلة وبعد لقاء المؤسسات مع بو صعب، سيُعقد الأخير اجتماعًا مع نقابة المعلمين تمهيدًا لعقد لقاء مشترك لبحث النقاط التعديلية.
وحول احتمال أن يتحمل أهالي الطلاب كلفة تنفيذ هذا القانون، يذكر الأب نصر ببيان اتحاد المؤسسات التربوية، الذي تطرق إلى خيارين: إما الطعن بالقانون، أو إصدار قانون جديد، ويوضح أن العمل اليوم هو لإصدار قانون جديد، بروح إيجابية. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق أو اتفاق، فيؤكد أن الحل الثاني سيكون الخيار الثاني مطروحًا (أي الطعن).
ويقول: "في الوقت الراهن، نعطي الأولوية للإيجابية والحوار والتفاهم، من أجل صدور قانون يخدم مصلحة التربية، ويكون قابلًا للتطبيق بشكل واقعي".
ويلفت إلى أن الطعن يجب أن يُقدّم خلال 15 يومًا، والحوار اليوم ساري المفعول ومن المتوقع خلال أيام قليلة أن تتظهر الأمور لأن الاجتماعات سريعة ومتلاحقة. تصحيح الأخطاء الإملائية فقط.
الـــمــــزيــــــــــد
