في هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لمى الطويل، في تصريح لـ "ليبانون ديبايت"، إن “السبب الحقيقي وراء اعتراض المدارس الخاصة على القانون ليس إلا سعيًا لاستمرار التعتيم على الحقائق المالية داخل هذه المؤسسات”.
وأضافت: “التزام المدارس ببراءة الذمّة المالية الصادرة عن صندوق التعويضات سيُظهر بوضوح ما إذا كانت قد حوّلت فعليًا المبالغ التي استوفتها من الأهالي إلى الصندوق خلال السنوات الماضية، أم لا، وهو ما قد يضع العديد من إدارات المدارس في موقف محرج أو حتى قانوني”.
وشدّدت الطويل على أن “المشكلة الدائمة مع بعض المدارس الخاصة تكمن في رفضها لأي قانون يطالبها بالشفافية المالية، أو يمنح الأهل والمعلمين حقوقهم. وهذا بات واضحًا للجميع”.
وفي ما يتعلق بالحديث عن احتمال رفع بعض المدارس أقساطها بنسبة تصل إلى 20% في حال تطبيق القانون، وصفت الطويل ذلك بأنه “محاولة تهويل لا أكثر”، وتوجّهت إلى إدارات المدارس بالقول: “اخجلوا من أنفسكم وطبّقوا القوانين”.
وتساءلت: “وفق أي منطق أو معايير تتم هذه الحسابات؟ إذا كانت المدرسة تضم ألف تلميذ ويُقابلهم نحو مئة أستاذ، فهل من المعقول أن تُزاد 20% على قسط كل تلميذ لتغطية 8% من رواتب المعلمين؟ هذا غير منطقي وغير عادل. علمًا أن هناك 6% قد سبق أن دفعها الأهل، ما يعني أن الزيادة الفعلية المطلوبة هي 2% فقط، وذلك مقابل أقساط عشوائية ومرتفعة تم تقاضيها بالدولار، وتخطّت نسبتها 100% في غالبية المدارس".
وأضافت: "فهل المدارس مستعدّة لتقديم قطع حساب وميزانية شفافة ليتم التدقيق ومعرفة ما إذا كانوا يستحقون أي زيادة؟ فليتجرأوا ويصرّحوا أين ذهبت هذه المبالغ، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وختمت الطويل بدعوة إدارات المدارس إلى الابتعاد عن التهويل والالتزام بالقوانين، مؤكدة أن "أي زيادة مبالغ بها في الأقساط لن تُشكّل فقط خسارة للأهل، بل ستنعكس سلبًا على المدرسة نفسها على المدى البعيد، لأن الأهل استُنزفوا من هذه السياسات عبر عقود. وإصلاح القطاع يبدأ بتنفيذ القوانين، والتدقيق المحاسبي، والرقابة، لتحقيق العدالة بين جميع مكونات العائلة التربوية".
الـــمــــزيــــــــــد
