أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ زيادة التعرفات للأعمال الاستشفائية غير المقطوعة دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من 26 آذار 2025، وتشمل الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل، والأعمال المخبريّة والشعاعيّة.
وأشارت المديريّة إلى أنّ المضمونين لمسوا سريعًا مفاعيل هذه الزيادة، حيث بات الصندوق يغطّي تدريجيًّا حوالى 90% من الفاتورة الاستشفائية، ما ساهم في استعادة الثقة بدور الضمان، وخصوصًا بقيادته ممثّلة بالمدير العام الدكتور محمد كركي، المعروف باعتماده الشفافيّة والمكاشفة الدائمة حول واقع المؤسسة.
وشدّد البيان على أنّ الدكتور كركي التزم بتنفيذ وعوده، وسعى لإعادة الصندوق إلى ما كان عليه قبل الأزمة. ومن أبرز الإصلاحات التي تبنّاها، نظام العمل الجراحي المقطوع، الذي ساهم في تعزيز العلاقة بين الضمان والمستشفيات، بفضل الدفعات الدوريّة شبه الأسبوعيّة التي تُسدّد للمستشفيات إما على شكل سلفات أو بدل معاملات استشفائية.
وفي هذا الإطار، أصدر كركي قرارًا رقمه 328 بتاريخ 7 نيسان 2025، قضى بمنح المستشفيات دفعة مالية جديدة بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، ليرتفع إجمالي ما سُدّد عنها منذ مطلع العام إلى 556 مليار ليرة. كما تمّ تسديد نحو 339 مليار ليرة عن معاملات مرضى غسيل الكلى.
أما خارج النطاق الاستشفائي، فقد سُدّد للمضمونين نحو 270 مليار ليرة كبدلات صحيّة تشمل المعاينات والأدوية. وبهذا، يكون مجموع ما دفعه الضمان للمستشفيات والأطباء والمضمونين منذ بداية 2025 قد تجاوز 1165 مليار ليرة لبنانية.
وفي خطوة إصلاحية جديدة، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية رقم 787 بتاريخ 7 نيسان 2025، تقضي بإضافة اختصاص "أمراض الروماتزم عند الأطفال" (Rhumatologie Infantile) إلى نظام التغطية، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1378، المصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بموجب القرار 24/1.
وختم البيان بدعوة المدير العام جميع المضمونين إلى التوجّه نحو الأطباء والمراقبين الإداريين في حال رفض أيّ مستشفى استقبالهم أو مطالبتهم بمبالغ إضافية غير مبرّرة، والتقدّم بشكاوى رسمية لمتابعتها، مؤكّدًا أنّ مسار الإصلاحات سيستمرّ حتى نهاية حزيران 2025، موعد استكمال رفع جميع تعرفات الأعمال الطبيّة.
الـــمــــزيــــــــــد
