أوضح وزير العدل عادل نصار في تصريح له عبر قناة "LBC"، أن البيان الوزاري للحكومة كان واضحاً في العديد من الأمور، بما في ذلك موضوع السلاح، مشيراً إلى أن هناك تناغماً بينه وبين خطاب القسم. وأضاف أن هناك تحقيقات جارية في قضايا تتعلق بالرشوة وبعض القضايا الأخرى مثل ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأشار نصار إلى أن الدستور اللبناني يحتوي على آليات محددة لاتخاذ القرارات الحكومية، التي قد تكون إما بالإجماع أو عبر التصويت. وفيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان، أكد نصار أنه لا يمكن الشك في نزاهته، داعياً إلى وقف "الشيطنات" في مقاربة العديد من المواضيع.
وفيما يتعلق بالشق الأمني وحصر السلاح في يد الدولة، أكد نصار أن هناك إجماعاً على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة لبناء الدولة بشكل صحيح، مشدداً على أن هذا الموضوع هو ملف داخلي قبل أن يكون له أي انعكاسات خارجية.
وأكد نصار في تصريحاته أن لبنان بحاجة إلى جدولة واضحة في موضوع حصر السلاح، مضيفاً أنه لا يوجد أي موقف من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزراء يقول بأن لديهم اعتبارات تتعلق بهذا الموضوع.
وفي الختام، شدد نصار على أن مصلحة جميع اللبنانيين تكمن في العودة إلى الدولة، داعياً كل صوت في لبنان إلى إدراك أهمية هذه المصلحة المشتركة.
الـــمــــزيــــــــــد
