وأشار مارون إلى أنه تم التطرق إلى برنامج “أمان” وآلية الاستفادة منه، إضافة إلى موضوع تجديد القرض المرتبط به. كما ناقش المجتمعون قضايا اجتماعية تمسّ الشعب اللبناني بشكل مباشر، إلا أن التركيز الأساسي بالنسبة إليهم كان على ملف المخيمات العشوائية، وتأثير اختلاط هذه المخيمات مع القرى اللبنانية، وما يُنتج عنه من أعباء إضافية على وزارة الشؤون من مختلف النواحي.
وأوضح أن هذا الاختلاط يؤدي إلى تفكك أسري في العائلات اللبنانية، خصوصاً في مناطق مثل البقاع الغربي، حيث تتفاقم هذه الظاهرة بشكل مقلق، ما يشكل خطراً حقيقياً على النسيج الاجتماعي اللبناني.
وتابع: تم التطرّق أيضًا إلى قضية الخيم التي تُفرغ من ساكنيها، من دون أي رقابة أمنية تتابع ما إذا كانت تُشغل من جديد، حيث تقوم عائلات نازحة جديدة بتسجيل نفسها لدى الجمعيات المعنية وتبدأ بتلقي المساعدات الشهرية.
وأضاف: كما تم مناقشة موضوع سوق العمل الذي تم طرحه الأسبوع الفائت مع الـ UNHCR، حيث أشار إلى أن النازح لم يعد فقط مستفيدًا من المساعدات، بل بات ينافس العامل اللبناني مباشرة في سوق العمل.
وفي ما خصّ الأسواق الشعبية في لبنان، خصوصاً في البقاع الغربي، أشار مارون إلى أنها أصبحت بمعظمها تحت سيطرة تجار سوريين من النازحين الذين يستفيدون من المساعدات، وفي الوقت نفسه يملكون محلات ويبيعون بضائع غير خاضعة لأي نوع من الضرائب.
وأشار إلى أن هذه المسائل تُتابَع بدقة، خصوصًا ما ينتج عن المخيمات من مشاكل كغياب شبكات الصرف الصحي، أو الفوضى في اليد العاملة، إلى جانب الضغط الهائل على البنى التحتية اللبنانية.
وأكد مارون أن المواضيع أعلاه يتم إثارتها في كل لجنة، لما لها من تأثير مباشر وخطير على الكيان اللبناني، خصوصًا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى النزوح، أي انتهاء الحرب في سوريا.
وعليه طالب مارون الحكومة بوضع خطة واضحة وشفافة بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، بهدف تحقيق عودة كريمة وإنسانية للنازحين إلى بلدهم.
وفي السياق ذاته، انتقد مارون إعلان الـ UNHCR عن تخفيض عدد المستفيدين من التمويل من 800 ألف إلى 200 ألف، معتبراً أن ذلك يُشكّل خطرًا كبيرًا إذا لم يُرافقه خطة واضحة.
وأضاف: “لا يمكن توقيف التمويل من دون أن يكون هناك بديل، أو خطة موضوعة سلفًا”.
وأشار إلى أن المخيمات العشوائية لا تزال في حالة من الإهمال، حيث لم يصدر حتى اليوم سوى دراسات غير متبوعة بإجراءات فعلية، مشدداً على ضرورة عدم إبقاء هذا الملف في الهامش، بل جعله أولوية على جدول أعمال الحكومة.
ونوّه إلى أن هناك معلومات تفيد بأن عددًا من التلاميذ تركوا المدارس في لبنان بعد عودتهم إلى الداخل السوري، إلا أنه على الأرض ليس هناك أي أمر ملموس، فهناك من ذهب إلى سوريا لتقضية العيد تهريبًا وعادوا إلى لبنان تهريبًا، ومنهم لإحضار بضائع وإدخالها تهريبًا إلى أسواق لبنان، ليتم بيعها في الأسواق الشعبية المنتشرة في كافة قرى البقاع الغربي. وأكد أنهم نقلوا هذه الوقائع إلى الوزارات والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن القرار الأساسي يعود إلى الحكومة اللبنانية، خصوصًا أن الـ UNHCR كان واضحًا بقوله: “نحن ننتظر خطة من الحكومة، وليس من مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن دور المجلس النيابي هو المتابعة والمساءلة، بينما التنفيذ هو مسؤولية الحكومة.
وأكّد مارون على أنهم بانتظار خطة واضحة تنص على عودة سلمية وكريمة للنازحين، موضحًا أن الوزيرة أبلغتهم خلال مؤتمر بروكسل أن هناك تجاوبًا دوليًا ورغبة لدى عدد كبير من النازحين بالعودة.
وختم بالقول: “الوضع الحالي في المخيمات العشوائية مزرٍ للغاية، وعلى الحكومة التحرّك فورًا، إذ أن الحرب انتهت في سوريا، ولا مبرر لبقاء النازحين في لبنان. يجب استغلال هذه اللحظة التاريخية للضغط نحو العودة، فاستمرار هذا الواقع يُشكّل تهديدًا مباشرًا للبنية اللبنانية”.
وتابعوا معنا بعض ما جاء في المقابلة في الفيديو التالي:
خطر يهدّد النسيج الاجتماعي اللبناني... #مارون يقرع جرس الإنذار ويوجّه نداءً للحكومة!https://t.co/dKrlPOi56r@charbelkmaroun pic.twitter.com/OgcTifsdQp
— Lebanon Debate (@lebanondebate) April 7, 2025
الـــمــــزيــــــــــد
