في هذا الإطار، يرى الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن المطلوب أو الواجب من الوزراء اليوم أن يقوموا بواجبهم بما يخص مشروع القانون المطروح أمامهم حول هيكلة المصارف، فهذا المشروع هو لإصلاح القطاع المصرفي بمعزل عن أزمة الانهيار التي أصابت البلد، فهذه الأزمة لا علاقة لها بهذا القانون الجديد المطلوب تعديله.
ويوضح أن إيجاد هيئة مصرفية عليا وإيجاد قانون لتنظيم العمل المصرفي هو للمستقبل وليس لحل المسألة القائمة، وهذا نتيجة اتفاق واضح بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية حول هذا الموضوع، ولكن على ما يبدو أن أحداً ما يحاول الاجتهاد وتمرير شيء غير صحي، أو وجود نوايا خبيثة لدى أشخاص يعتبرون أنه لا تزال أمامهم فرصة للقضاء على القطاع المالي، وبالتالي يمكنهم الدخول إلى السوق المالي عبر مصارف جديدة، ومن هذا المنطلق تم دس السم بهذا المشروع الأخير.
ويلفت في هذا الإطار إلى أنه كان هناك نسخة في 27 آذار مقبولة وتم تعديل المطلوب فيها، وكان يمكن أن تسير بشكل طبيعي، ولكن فوجئ الوزراء في 4 نيسان، في يوم جلسة مجلس الوزراء، أن هناك نسخة جديدة تم توزيعها على الوزراء، وبالتالي هناك علامة استفهام كبيرة بهذا الموضوع.
والمطلوب، برأيه، أن يقوم الوزراء بالتعديل وإعادة المشروع إلى صيغته الأساسية أو الروحية الأساسية المطلوب العمل من أجلها، أي تنظيم العمل المصرفي، وفصل هذا القانون حالياً عن الأزمة، بانتظار خطة تعافٍ يُتفق فيها على توزيع المسؤوليات والخسائر وكيفية سد الفجوة المالية الموجودة.
وبهذه الحالة، يؤكد فرح أنه قد يصبح مشروع القانون ساري المفعول، فلا يمكن أن يصبح ساري المفعول قبل الاتفاق على الفجوة المالية، لأنه في حال أدى هذا القانون إلى إقفال عدد من المصارف اللبنانية، فهذا يعني "أكل" حق المودع مسبقاً، لأن كل المودعين في هذه المصارف لن يحصلوا على حقوقهم، بل سيحصلون فقط على 75 مليون ليرة من مؤسسة ضمان الودائع، بما يؤدي إلى قطاع مالي مضروب يحاول البعض أخذ مكانه.
وبرأيه، المطلوب قبل أي شيء الاتفاق على الفجوة المالية ومن ثم تنفيذ هذا القانون، لأنه بهذه الحالة يتم حماية المودعين والقطاع المالي والاقتصاد.
الـــمــــزيــــــــــد
