في هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي ميشال قزح في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن مشروع قانون رفع السرية المصرفية يعيد الثقة بلبنان ولا يضعفها كما يتوقع الكثيرون، لأن برأيه رفع السرية المصرفية ستطال السياسيين وموظفي القطاع العام والمصرفيين إضافة إلى نافذين متورطين بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
ويركز على ضرورة رفع السرية المصرفية عن الودائع في المرحلة السابقة، لكن في المرحلة المقبلة يجب الحفاظ على السرية المصرفية من أجل جذب رؤوس الأموال إلى لبنان.
ودائع اللبنانيين الأجانب
ويذكر بالمرحلة السابقة وما حصل من انهيارات، ويلفت إلى أن صندوق النقد والأميركيين يطالبون بهذا القانون لا سيما أن هذا القانون سيكشف الكثير من اللبنانيين الذين يملكون جوازات سفر أجنبية والذين سبق أن وضعوا أموالهم في المصارف اللبنانية تهربًا من دفع الضرائب في تلك الدول دون التصريح عنها هناك. ومن المتوقع أن وزارة المالية الأميركية وغيرها من الدول الأخرى مع رفع السرية المصرفية ستقوم بمطالبة هؤلاء بالأموال التي قاموا بتهريبها إلى لبنان.
شطب 10 مليار بشحطة قلم
وهذه الأموال برأيه ستشطب من قيمة الودائع، وذلك بالتعاون مع أميركا، بمعنى أن الكثير من المودعين الذين يملكون جنسيات أجنبية قد يخسرون ودائعهم في المصارف اللبنانية، إضافة إلى اللبنانيين من موظفين وسياسيين كونهم جمعوا ثروات من إثراء غير مشروع. فهذه الأموال تقدر بحوالي الـ10 مليار دولار أميركي، وبالتالي يزال جزء من قيمة الودائع عن كاهل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، لا سيما أن قيمة الودائع تبلغ حوالي 80 مليارًا، فيمكن أن تنخفض إلى 70 مليارًا بشحطة قلم.
ويشدد على أنه بعد قطع هذه المرحلة، يجب العودة إلى السرية المصرفية من جديد، أي أن رفع السرية المصرفية هو على الودائع السابقة وليس الودائع الجديدة، لكن بشرط أن لا يحظى السياسيون والموظفون العموميون وموظفو المصارف بهذه السرية، بحيث تبقى السرية المصرفية للأشخاص الآخرين من أجل جذب رؤوس الأموال للاستثمار في لبنان.
أما عن المشروع الذي سيتم تحويله إلى مجلس النواب فلا يفي بالمتطلبات التي يتحدث عنها، فهو يقتصر على تلبية طلب صندوق النقد الذي يتحدث عن وجود كمية كبيرة من الاقتصاد النقدي وتهريب الأموال وتبييض الأموال مجهولة المصدر، وبالتالي يجب رفع السرية المصرفية، وهذا يخدم القطاع المالي بإزالة جزء من الودائع المشكوك فيها ويساعد على إعطاء أصحاب الودائع في أكثر من حساب مصرفي قيمة مالية محددة في حال اتخذ القرار برد جزء من الودائع فيحصل على أساس حساب واحد وليس عدة حسابات.
خضة في المصارف
ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد دمج مصارف لأن مصرف لبنان سيتخذ في القريب العاجل قرارًا برفع رأسمال المصارف، وهو ما سيحدث خضة في القطاع المصرفي، حيث ستجبر المصارف الصغرى على الاندماج بالمصارف الكبرى، أما تلك التي ستذهب إلى التصفية فسيقوم مصرف لبنان بالاستحواذ عليها.
ويتوقع ردة فعل من المصارف على قانون هيكلة المصارف الذي يناقشه مجلس الوزراء غدًا، لكنها لن تستطيع تغيير الواقع.
الـــمــــزيــــــــــد
