"سابقة خطيرة"... طرابلسي: التشكيك في القانون يهدد العدالة والمساواة

أشار النائب طرابلسي إلى أنه في خضم النقاشات حول تطبيق قوانين أقرها مجلس النواب، برز تصريح لافت من جهة خاضعة لهذه القوانين، اعتبرت فيه أن التشريع المعني لا يحقق العدالة أو الشمولية أو المساواة، وأنه يفتقر إلى آليات تنفيذية تضمن تطبيقه.

وأوضح النائب طرابلسي أن مثل هذا التصريح لا يمكن أن يُقرأ كوجهة نظر عابرة، بل هو إعلان ضمني بعدم الالتزام بقانون نافذ، وتشكيك في شرعيته وغاياته، مما يعد سابقة خطيرة في العلاقة بين المؤسسات والدولة والقانون.

وأكد طرابلسي أن القانون في الأنظمة الديمقراطية هو انعكاس لإرادة الأمة، يصدر عن السلطة التشريعية المنتخبة، ويُفترض أن يُطبَّق من دون انتقائية أو تأويلات شخصية.

واعتبر أن إنكار مبادئ العدالة والمساواة في صلب قانون ساري يُعد ضربًا لمفهوم دولة القانون وتمردًا على القانون.

وتابع النائب طرابلسي أن الادعاء بغياب الآليات التنفيذية يظهر خللاً في الفهم المؤسسي، حيث أن النظام القانوني اللبناني، كما سائر الأنظمة الدستورية، يوفر أدوات متعددة لتفسير القوانين والطعن بها عند الحاجة، عبر القضاء أو المجلس الدستوري، وليس من خلال تصريحات تتنصل من الالتزام.

وأشار النائب طرابلسي إلى أن المفارقة تكمن في أن الجهة التي أصدرت هذا التصريح يُفترض أن تكون حارسة لتطبيق القانون لا مُشكّكة به، وهو ما تدّعيه.

وأضاف أن تحويل الجهات المنفّذة إلى أطراف معترضة على النصوص يؤدي إلى اختلال التوازنات المؤسّساتية ويفتح الأبواب أمام فوضى قانونية خطيرة.

وشدد النائب طرابلسي على أن في دولة القانون لا يُقاس احترام النصوص بمدى توافقها مع مصالح الأطراف، بل بمدى الالتزام بها كمنظومة موحّدة تنظّم الحياة العامة. وأوضح أنه إن كانت هناك ملاحظات أو ثغرات، فالمكان الطبيعي لمناقشتها هو داخل المؤسسات، لا من خلال بيانات أو مواقف تُقوّض ثقة الناس بقوانينهم وممثليهم.

وختم النائب طرابلسي بالإشارة إلى أن هذه المؤسسات التربوية تدعي تمثيل الطوائف في لبنان، ولذلك من الضروري لها أن تلتزم بما جاء في عظة الأمس للبطريرك بشارة الراعي الذي قال حرفيًّا: "غاية البعض السيطرة على الدولة وليس تطوير النظام... المطلوب اليوم أن تتنازل الطوائف للدولة ولا الدولة للطوائف".

وأكد النائب طرابلسي أن هؤلاء لا يجب أن يتطاولوا على القوانين وحقوق الناس، وأنه آن الأوان لانتظام الأمور تحت سقف القانون لخير الدولة والمواطنين والمؤسسات التربوية.

*حين تشكّك بعض المؤسسات التربوية في القانون: قراءة هادئة في خطر نفي العدالة والمساواة.*

في خضم النقاشات حول تطبيق قوانين أقرّها مجلس النواب، برز تصريح لافت من جهة خاضعة لهذه القوانين، اعتبرت فيه أن التشريع المعني لا يُحقّق العدالة أو الشموليّة أو المساواة، وأنه يفتقر إلى آليات…

— Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) April 7, 2025