عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص وأعضاء اللجنة. وقد تم خلال الجلسة استعراض خطة العمل المستقبلية لوزارة الإعلام والخطوات المقررة في المرحلة المقبلة.
بعد الجلسة، أكد الموسوي أن اللجنة استضافت وزير الإعلام للاطلاع على خطة العمل التي ستعتمدها الوزارة في المرحلة القادمة. وقال الموسوي: "تم النقاش حول العديد من القضايا المهمة، وأبرزها خطة العمل التي ستنفذها وزارة الإعلام، والتي تهدف إلى تصحيح بعض الأمور الأساسية في القطاع الإعلامي. ومن المواضيع التي تم تناولها كان موضوع قانون الإعلام الذي لا يزال قيد المناقشة في لجنة الإدارة والعدل."
أضاف الموسوي: "تناولنا خلال الجلسة مسألة قانون الإعلام، وكان هناك مطالب ملحة من قبل اللجنة للوزير بأن يسعى لإصدار هذا القانون بشكل عاجل، حتى لا يتم تأجيله أكثر من ذلك. الوزير مرقص أكد أن قانون الإعلام سيكون من أولوياته خلال فترة وزارته."
وتابع الموسوي: "ناقشنا أيضًا آلية التعيينات في الوزارة، وكذلك الأمور المتعلقة بالمواقع الإلكترونية. هناك مواقع إلكترونية مرخصة وأخرى غير مرخصة، وبعض المواقع تمول من جهات خارجية، وهو ما يثير العديد من الإشكاليات على مستوى الإعلام. نحن لا نريد أن نتحدث عن الجوانب السلبية فقط، بل يجب على وسائل الإعلام أن تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في هذه اللحظات المصيرية."
وأشار الموسوي إلى أن النقاش كان هادئًا، عميقًا وبناءً، وأكد أن الوزير مرقص أكد دعم وزارة الإعلام ومعالجة التحديات المالية المستحقة، سواء على مستوى تلفزيون لبنان أو "الوكالة الوطنية للإعلام". كما تم إصدار توصيتين من قبل اللجنة، الأولى تتعلق بتوفير الدعم المالي الفوري لوزارة الإعلام، والثانية تهدف إلى ضبط وتنظيم المواقع الإلكترونية، خصوصًا تلك التي تساهم في الانقسام الوطني.
وتابع الموسوي: "ناقشنا أيضًا قضية الحريات العامة، وكان الوزير مرقص حريصًا على متابعة هذه المواضيع وفق الضوابط الرسمية والقوانين المعتمدة."
كما علق الموسوي على موضوع الحريات الدينية قائلاً: "في رأيي الشخصي، يجب أن نتجنب إثارة المواضيع التي قد تسبب الانقسام الوطني. نحن متمسكون بأعلى درجات الوحدة الوطنية، ولا نريد إضافة أي عامل يهدد هذه الوحدة في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه."
من جانبه، قال وزير الإعلام بول مرقص: "عرضت على اللجنة حاجات وزارة الإعلام، بما في ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، إذاعة لبنان الرسمية، الأرشيف، مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، وكذلك الحاجات الملحة لتلفزيون لبنان. الوزارة بحاجة إلى دعم، وهناك ديون ضخمة على التلفزيون، وحجوزات تنفيذية ودعاوى قانونية بمئات آلاف الدولارات."
وأضاف مرقص: "استمعت إلى مناشدات من أعضاء اللجنة ورئيسها بخصوص تنظيم المواقع الإلكترونية بشكل يحفظ الحريات العامة ويصون كرامات الناس. وأؤكد دعمي الكامل للعاملين في الإعلام، سواء بشكل شخصي أو كوزارة إعلام، وسأعمل على تنزيه الخطاب الإعلامي من أي عبارات قد تمس كرامة الصحافيين."
وختم مرقص: "سنواصل عقد اجتماعات متلاحقة لمناقشة المواضيع كافة بحكمة وهدوء وإيجابية."
الـــمــــزيــــــــــد
