ويؤكد عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة الدكتور محمد شكر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن إضراب الأساتذة سببه المباشر التأخر في دفع رواتب الفصل الأول، إضافة إلى المطالبة برفع أجر الساعة وبدل النقل وتسريع عجلة الوتيرة في ملف التفرغ.
أما عن التراجع عن الإضراب الذي يمتد لأسبوع في حال تم صرف الرواتب، فيلفت إلى أن الإضراب استند إلى استبيان، أي أن اللجنة عادت إلى القواعد في اتخاذ هذا قرار الإضراب لمدة أسبوع وهو تحذيري، وقبل انقضاء الأسبوع لن يتم فك الإضراب، لا سيما أن أكثر من 650 أستاذًا توافقوا على الإضراب.
ويُوضح أنه استنادًا لرأي الأساتذة وبناءً على قرارهم، سيستمر الإضراب إلى نهاية الأسبوع لأنه لا يمكن العودة عنه إلا بناءً على رأي القاعدة، رغم أن الأساتذة فوضوا اللجنة باتخاذ الخطوات المناسبة بعد هذا التاريخ.
ويعترف أن هذا الإضراب قد أثر سلبًا على التعليم في الجامعة بنسبة عالية جدًا في كافة الفروع، حيث ناهز الالتزام بالإضراب 60 أو 70%، وقد شلت الدراسة بنسبة تفوق الـ50% لأن التعليم اليوم محصور بأساتذة الملاك وبعض المتعاقدين غير الملتزمين بالإضراب.
ومن هذا المنطلق أكدت اللجنة، وفق شكر، على أن يدها منفتحة لأية مبادرة حسن نية في هذا الإطار لأن الأساتذة بطبيعة الحال حريصون على الطلاب والجامعة وسمعتها، لكن ما أجبرهم "على المر هو الأمرّ منه"، فقد اكتوى الأساتذة من البدل الزهيد لأجر الساعة والتأخر بالمستحقات.
ويُوضح أن إضراب الموظفين قد أثر على صرف رواتب الفصل الأول، إلا أن ذلك لا يمنع إعطاء الأساتذة اهتمامًا أكبر لأنهم قيمة مضافة إلى الجامعة ويقع عليهم مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال المستقبل، حيث تضم الجامعة اللبنانية ما يوازي ثلثي طلاب لبنان في التعليم العالي وتتمتع بسمعة أكاديمية مشهود لها.
وينبّه إلى أن إضراب الموظفين يؤثر بشكل كبير على عمل الجامعة، مشيرًا إلى أن أكثر من 560 موظفًا خرجوا إلى التقاعد ولم يتم تعيين بديل لهم، والموظفون الحاليون في الملاك عددهم قليل جدًا ويقع على عاتقهم تسيير الأمور الإدارية بالجامعة حتى في الإدارة المركزية، وهم اليوم أوقفوا كافة المعاملات، لذلك فإن إضرابهم يؤثر بشكل كبير على عمل الجامعة.
الـــمــــزيــــــــــد
