أورتاغوس شددت على تطبيق الاصلاح المالي أو... حزمة عقوبات جديدة!

بحسب المصدر فإن أورتاغوس وجهت رسائل مباشرة وضمنية، تشمل تعديل قانون السرية المصرفية والذي شددت على "أنه يجب أن يتوافق مع مع المعايير الإصلاحية العالمية، وأن يكون خاليا من القطب المخفية التي تختبىء تحتها أموال الفساد وتبييض الأموال".

في ما يتعلق بقانون إعادة المصارف، قالت أورتاغوس أن "الادارة الاميركية تؤيد ما يطلبه صندوق النقد الدولي من لبنان في هذا الملف، لأن الهيكلة المصرفية لها معايير وقواعد عالمية يجب تطبيقها مع الصندوق". ويشرح المصدر ما تعنيه المبعوثة الاميركية بكلامها فيقول :"مشروع قانون إعادة إصلاح المصارف الذي سيناقش وربما سيبت يوم الثلاثاء في مجلس الوزراء، هو مرحلة أولى يتم فيها وضع إطار تشريعي جاهز لمعالجة حالات التعثر،لأن القوانين السابقة مثل قانون 2\67 المتضمن إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة، والقانون 110 \ 91 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي، أثبتت الازمة المندلعة منذ 6 سنوات أنه لا يمكن الركون إليهما لحل أزمة التعثر، ولذلك أتضح لصندوق النقد أن لبنان بحاجة إلى تشريع جديد يرعى عموما التعثر المصرفي، أما في ما يتعلق بأزمة الودائع، فقد طلب الصندوق من المصارف والجهات المعنية، الإفتراض أن هذه الودائع موجودة في المصرف المركزي و أن يتم تقييم المصارف كما لو أنها موجودين لديها أي الودائع، عندها سيتضح أن هذه المصارف لا يمكنها الإستمرار حتى لو حصلت على أموالها من المركزي، لأنها تكبدت خسائر من عدة جهات أخرى"، جازما بأن "المطلوب أميركيا هو غربلة أولية للقطاع المصرفي وفقا لهذا القانون الذي أشرف عليه صندوق النقد، ثم يأتي قانون آخر هو قانون إعادة التوازن المالي الذي يعالج الفجوة المالية ويوّزع المسؤوليات والخسائر، عندها سيُعرف كيف تتحمل كل الاطراف المعنية أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها في رد الودائع".

يشدد المصدر على أن "أورتاغوس ركّزت على إعادة هيكلة المصارف من هذه الزاوية التي إقترحها الصندوق، ولمّحت بأنها الفرصة الاخيرة للبنان، خصوصا أنه سبق أن فشلت المفاوضات بينه وبين الصندوق في العام 2022. ولذلك حمل كلامها تلميحا ضمنيا بصدور عقوبات تضع لبنان على اللائحة السوداء، أو فرض عقوبات على المعرقلين".

ويختم المصدر:" بإختصار الاصلاحات التي تطلبها أورتاغوس هي رفع كامل للسرية المصرفية، وهيكلة شفافة للمصارف وفقا للمعايير الدولية، يُضاف إليها لاحقا تشريعات إصلاحية أخرى تظهر تباعا مع توقيع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".