رغم عدم تلقيها أي ردّ من الولايات المتحدة بشأن التفاوض غير المباشر، أكدت إيران مجدداً استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بوساطة سلطنة عُمان.
ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كل الأنباء التي تحدثت عن بدء مفاوضات غير المباشرة بين بلاده والولايات المتحدة.
وقال في تصريحات اليوم الإثنين "نحن لا نقبل اقتراح المفاوضات المباشرة لأسباب تم ذكرها مراراً وتكراراً، لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر دولة عُمان"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.
كما أضاف أن "الكرة الآن في ملعب أميركا للرد على مقترح إيران، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا"، على حد تعبيره.
أما حول بعض الأسماء التي تم ذكرها بشأن المفاوضين، أوضح عراقجي أن "كل التكهنات التي تم طرحها غير صحيحة، لكن من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية".
وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي إن "بلاده لم تتلقّ أي ردّ من الولايات المتحدة بشأن التفاوض غير المباشر".
إلا أنه اعتبر أن اقتراح بلاده إجراء مفاوضات غير مباشرة، عرض سخي، وفق وصفه.
كما أشار إلى أنّ سلطنة عُمان تُعدّ من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.
في حين هدد بالخيار العسكري في حال رفضت السلطات الإيرانية التفاوض، قائلا "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصف لم يشهدوا مثله من قبل".
ليرد المرشد الإيراني علي الخامنئي على هذا التهديد بالمثل، معتبرا أن رد بلاده على أي اعتداء خارجي، "سيكون بضربة مماثلة وشديدة".
يذكر أن طهران أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنها ردت على الرسالة التي وجهها إليها ترامب مطلع آذار الفائت، لافتة إلى أنها مستعدة إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة حول برنامجها النووي، عبر دولة ثالثة.
ويأتي الموقف الإيراني تعليقًا على المحادثات المباشرة المطروحة بشأن برنامجها النووي، وتبدي إيران استعدادها للحوار، لكنها ترفض إجراء محادثات مباشرة تحت التهديد والضغط، كما وأكّد تامب يوم الخميس الماضي، أنه يفضل إجراء "محادثات مباشرة" مع إيران.
وتتهم دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، طهران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، لكن إيران تنفي ذلك مشددة على أن أنشطتها النووية هي لأغراض مدنية حصرا.
وفي عام 2015 أبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي عام 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران، وردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرعت وتيرة برنامجها النووي.
وتشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران قد تكون قريبة من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما يزيد من قلق واشنطن.
الـــمــــزيــــــــــد
