تتواصل التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية في القضية التي أصبحت تُعرف إعلاميًا بـ"قطر غيت"، والتي تشمل عدداً من المشتبه بهم، كان آخرهم رجل الأعمال ديفيد سايج.
في إطار القضية نفسها، يواجه مستشاران لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بتلقي أموال من قطر للترويج لدورها في مفاوضات غزة، على حساب الدور المصري. وفي هذا السياق، سمحت السلطات الإسرائيلية، يوم السبت، لوسائل الإعلام بنشر تفاصيل بشأن التحقيق مع المشتبه به الأخير، ديفيد سايج.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يمتلك سايج شركة استشارية وله علاقات تجارية في دول الخليج، ويُشتبه في ارتباطه ببعض المتورطين في القضية. من جانبه، نفى محامي سايج، أوري بن آشر، أي تورط لموكله في القضية، مؤكداً أن "سايج ملتزم بالقانون، ولم يرتكب أي مخالفة، ولا علاقة له بالشبهات الموجهة إليه".
في سياق التحقيقات، تم استدعاء عدد من الصحافيين لتقديم شهاداتهم في القضية، من بينهم سليمان مسودة، مراسل هيئة البث الإسرائيلي، وشيريت أفيطان من صحيفة "يسرائيل هيوم"، ونير دافوري من القناة الثانية عشرة.
من جهة أخرى، يخضع مستشارا نتنياهو، إيلي فلدشتاين ويونتان أوريخ، للتحقيق في قسم "لاهاف" التابع للشرطة الإسرائيلية يوم الأحد. وكانت المحكمة قد قررت، يوم الجمعة، إطلاق سراح فلدشتاين ووضعه قيد الإقامة الجبرية، فيما تم تمديد اعتقال أوريخ.
ووفقًا للتحقيقات التي تم الكشف عنها بعد رفع أمر حظر النشر، يُشتبه بأن فلدشتاين وأوريخ عملا على "تمرير رسائل لصحافيين إسرائيليين نيابة عن قطر، بهدف تحسين صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات صفقة التبادل، وتقليل دور مصر كوسيط رئيسي محايد"، وذلك مقابل ترتيبات مالية تضمنت تمويل راتب فلدشتاين من خلال شركة أميركية تعمل لصالح قطر.
من جانبها، ردت قطر بشكل رسمي على هذه الاتهامات، معربة عن "استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من بعض الصحافيين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال لتقليل جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من أطراف عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل". وأكدت في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي أن هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفشال جهود التهدئة وتعكير العلاقات بين الشعوب الشقيقة". وأضافت أن هذه الاتهامات "تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل، وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية، والتسيس المستمر للحرب".