قدمت الحكومة الإسرائيلية، صباح الأحد، ردها على الالتماسات التي تقدمت بها بعض الجهات إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار. وأوضحت الحكومة في بيانها الرسمي أن استمرار بار في منصبه يشكل "ضررًا لا يمكن إصلاحه لأمن الدولة"، معتبرة أن ذلك يتناقض مع صلاحيات الحكومة المنتخبة.
وأكد البيان الحكومي أن بقاء بار في منصب رئيس الشاباك "غير مقبول" وأشارت إلى أن كل يوم إضافي له في هذا المنصب يسبب ضررًا جسيمًا للمصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف البيان أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ قرار حاسم في أقرب وقت لتفادي أي تداعيات قد تضر بأمن الدولة.
وكان قرار إقالة بار قد أثار جدلًا واسعًا في إسرائيل، خاصةً أنه يشرف على التحقيقات المتعلقة بما يعرف بـ"قطر غيت"، وهو ملف فساد يتورط فيه عدد من المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها أحد أسباب الخلافات بين نتنياهو وبار، حيث يقال إن الأخير كان يضغط للتحقيق مع مساعدين مقربين من رئيس الحكومة.
من المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة مفتوحة يوم الثلاثاء المقبل للنظر في شرعية إقالة بار. وفيما يترقب الرأي العام الإسرائيلي هذه الجلسة التي قد تؤثر بشكل كبير على مشهد الأمن الداخلي في البلاد، فإن الحكومة تؤكد أنها متمسكة بإقالة بار، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن بين السلطة السياسية وسلطة الأجهزة الأمنية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن عزمه تعيين نائب رئيس الشاباك، والذي يُعرف فقط بالحرف الأول من اسمه "شين"، رئيسًا بالإنابة للجهاز. وقد أكد مكتب نتنياهو أن هذا التعيين سيكون مؤقتًا إلى أن يتم تعيين رئيس دائم.
في وقت لاحق، شهدت الحكومة الإسرائيلية تراجعًا محرجًا عن تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت في منصب رئيس الشاباك، وذلك بعد اعتراضات على تعيينه، بما في ذلك من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ويبدو أن هذا التراجع قد أعطى دفعة جديدة للحديث عن ضرورة تعيين قائد في الشاباك لديه الخبرة والقدرة على التعامل مع الأوضاع الأمنية المعقدة، في وقت حساس من تاريخ إسرائيل الأمني.
وتستمر النقاشات حول هذا الموضوع وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث يصر نتنياهو على إقالة بار رغم قرار محكمة العدل العليا بتجميد القرار مؤقتًا. ويشدد البعض على أهمية استقرار جهاز الشاباك في هذه الفترة الحساسة التي تشهدها المنطقة.