في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، كشفت تقارير صحافية عن خطة إسرائيلية معدة مسبقًا تهدف إلى احتلال أراضٍ داخل القطاع لفترة غير محددة، مع القضاء التام على حركة حماس وتهيئة الأجواء لفتح باب التهجير القسري للفلسطينيين.
وتقوم الخطة التي وضعها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيَال زامير، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على تنفيذ هجوم بري شامل لتغيير وجه المعركة في غزة بشكل جذري.
وأوضح نضال كناعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية"، أن "الحكومة الإسرائيلية قالت عند تعيين زامير إنه رئيس هيئة أركان هجومي يؤمن بالحسم العسكري"، وأضاف: "رئيس الأركان الجديد قادم من سلاح المدرعات ويميل بطبيعته إلى الهجوم، وهو ما يفسر سياسة إسرائيل الحالية في غزة".
وأشار كناعنة إلى أن التوجه الإسرائيلي لا يأخذ بعين الاعتبار الجهود الدولية للتهدئة، بل ينفذ سياسة تهدف إلى السيطرة التامة على القطاع، حتى وإن تم القبول باتفاقات تهدئة مؤقتة لإطلاق سراح المحتجزين، بشرط ألا تؤدي إلى وقف الحرب تمامًا.
وأضاف أن هذه السياسة تدفع نحو استنزاف طويل للجيش الإسرائيلي، وهو أمر ترفضه بعض الدوائر داخل المنظومة الأمنية، لكن الحكومة ماضية في خطتها.
وأوضح التقرير أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى السيطرة العسكرية والسياسية على القطاع، وتنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي، ومنها دعم فكرة التهجير القسري للفلسطينيين. التحركات العسكرية الإسرائيلية على الأرض تُظهر مسعى لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة عبر إنشاء محاور وممرات أمنية، مثل محور موراج ونتساريم، لعزل المناطق وفصل مدينة رفح عن خان يونس، وقطع الاتصال بين شمال القطاع وجنوبه.
وأضاف التقرير أن إسرائيل تسعى، بحسب الخطة، إلى "إنشاء مناطق عازلة دائمة"، ما يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة مثل "محور فيلادلفيا" على حدود غزة ومصر. وهذه التحركات، وفقًا للتقرير، "تمهد لمرحلة تقسيم دائم للقطاع وفرض واقع جديد يُصعّب أي حلول سياسية قادمة".
من جهته، يرى مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محمد المصري، أن الخطة الإسرائيلية لا تقف عند حدود العمليات العسكرية فقط، بل تمتد إلى مشروع سياسي خطير.
وقال: "الخطة الآن تُنفذ على مراحل، تبدأ بالاحتلال، ثم الثبات، ثم السيطرة على القضايا الإنسانية". وأضاف أن هذه الخطوات "تعطي إسرائيل فرصة للبقاء لفترة أطول دون خسائر كبيرة".
وأكد المصري أن هناك قناعة إسرائيلية بضرورة الحسم البري: "القصف الجوي وحده لا ينهي وجود حماس أو يحقق أهداف الحرب، لذلك تُنفذ إسرائيل عملية برية واسعة تركز على احتلال مناطق وتطهيرها".
وأشار إلى أن هذا التفكير يؤدي إلى تهجير السكان بالقوة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، لكن اليمين الإسرائيلي يدفع بهذا الاتجاه بقوة، خاصة في ظل دعم أو غض نظر من الإدارة الأميركية الحالية.
وأوضح كناعنة أن "اليمين الإسرائيلي يأمل في تهجير سكان غزة وعودة إسرائيل للاستيطان في القطاع"، مشيرًا إلى أن هذا الأمل "بات أقوى مع تبني الرئيس الأميركي الجديد له أو على الأقل عدم معارضته بشكل حاسم".
وأكد كناعنة أن "الجيش الإسرائيلي قد يجد نفسه مضطرا لتنفيذ سياسة التهجير القسري، رغم مخالفتها للقانون الدولي، وذلك ضمن ما يعرف بسياسة الإقصاء القسري أو الترانسفير".
وفي النهاية، حذر المصري من أن "هذه الخطة لن تؤدي إلى نهاية الحرب، بل إلى تعميق الأزمة، لأن الاحتلال طويل الأمد لن يحقق استقرارًا، بل سيخلق مقاومة جديدة وموجات تهجير كارثية".
الـــمــــزيــــــــــد
