الحكومة تنتصر للقانون: استرداد مراسيم إشغال شاطئ البحر

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، استرداد ثلاثة مراسيم صادرة في أواخر عام 2024 ومطلع 2025، تتعلّق بإشغال واستثمار الأملاك العامة البحرية في مناطق ذوق بحنين (عكار)، القليلة (صور) ورأس مسقا (البحصاص)، وذلك لإعادة دراستها نظراً لما يشوبها من مخالفات قانونية جسيمة وتعارض مع الأنظمة المرعية.

هذا القرار جاء بعد مراجعة تقدّمت بها "المفكرة القانونية"، نيابة عن جمعيتي "مبادرة سياسات الغد" و"الجنوبيون الخضر"، إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، التي تجاوبت سريعًا وخاطبت وزارة الأشغال العامة والنقل لمطالبتها بمراجعة الأسس التي استندت إليها هذه المراسيم، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين.

وكانت المفكّرة القانونية، بالتعاون مع “الجنوبيون الخضر” و “خط أخضر”، قد طعنت أمام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الثلاثة المطلوب استردادها، والتي أصدرتها حكومة ميقاتي خلافا لنظام إشغال الأملاك البحريّة والقوانين المرعية الإجراء. كما سبق أن نشرت المفكّرة القانونية تحقيقا خاصا بالمخالفات الجسيمة التي شابت كل مرسوم.

المراسيم الثلاثة التي صدرت في الشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة، منحت تراخيص إشغال لحوالي 150 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية، في ظروف أثارت شبهات حول نوايا التسريع في منح الامتيازات خلال فترة تصريف الأعمال.

المرسوم رقم 14331 (رأس مسقا – البحصاص): منح منتجع "بالما" السياحي 76,140 مترًا مربعًا من الأملاك البحرية، استنادًا إلى قانون 64/2017، رغم أن التعديات التي "سواها" تعود إلى ما بعد العام 1994، ما يشكّل استخدامًا مريبًا لهذا القانون الذي أُقرّ أصلاً لمعالجة تعديات الحرب.

المرسوم رقم 14379 (ذوق بحنين – عكار): أجاز لأفراد من آل دبّوسي إشغال 53,000 متر مربع لإنشاء ميناء يُرجّح أن يُستخدم لتفريغ حمولات نفطية، ترافق مع استملاكات لربط البحر بالطريق العام، ما يثير تساؤلات حول تخصيص الشاطئ العام لمصالح خاصة.

المرسوم رقم 14620 (القليلة – صور): منح شركة لم تعد قائمة 14,560 مترًا مربعًا من الأملاك البحرية، في منطقة زراعية، من دون تحديد وجهة الاستعمال، رغم اعتراض المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

الجمعيات البيئية "الخط الأخضر" و"الجنوبيون الخضر"، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، قدّمت طعونًا أمام مجلس شورى الدولة لإبطال هذه المراسيم. وقد سُجّلت المراجعات في كانون الثاني، شباط وآذار 2025، تحت أرقام الملفات 25924/2025، 25964/2025، 25979/2025. وكانت "المفكرة القانونية" قد نشرت في وقت سابق ثلاث مطالعات قانونية، وثّقت فيها الخروقات التي شابت هذه المراسيم، في إطار دفاعها عن الشاطئ اللبناني ورفضها لاستباحة الأملاك العامة لصالح المصالح الخاصة.

واعتبرت "المفكرة القانونية" في بيان لها، أن تجاوب رئاسة مجلس الوزراء السريع والمباشر مع طلبها، يشكّل انتصارًا للشرعية والانتظام العام، كما ورد في البيان الوزاري. وأكدت أن كتاب المديرية العامة يشكّل مستندًا قانونيًا قويًا يمكن الاستناد إليه أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ المراسيم، بانتظار صدور قرار بإبطالها.

الأملاك العامة البحرية في لبنان تُعدّ من الملك العام الذي يُحظر إشغاله أو استثماره إلا بشروط مشددة وتراخيص صارمة، تصدر بمرسوم حكومي بناءً على رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني وموافقة وزارة الأشغال العامة. المراسيم المستردة خرقت هذه القواعد، وفتحت الباب أمام توسيع رقعة التعديات وتكريس مفهوم الزبائنية في إدارة الموارد العامة.