ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء، بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء الحكومة الذين يمثلون مختلف القطاعات الحيوية في لبنان.
وأبرز الحضور كان وزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر الجلسة كل من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
هذه الجلسة تأتي في وقت حساس، حيث يعكف المجلس على متابعة جملة من الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام اللبناني. وقد شدد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهمية التنسيق بين الوزراء لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا استثنائية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.
من جانب آخر، يترقب اللبنانيون القرارات التي سيصدرها مجلس الوزراء في هذه الجلسة، لاسيما في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتحديثات في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والزراعة.
كما يُتوقع أن يتم طرح موضوعات مهمة تخص التعاون بين الوزارات في إطار مواجهة التحديات المستمرة التي يواجهها لبنان، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ويأمل اللبنانيون أن تخرج هذه الجلسة بتوصيات ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على حياتهم اليومية وتحسن من أوضاعهم المعيشية.
وفي سياق متصل، كان قد حيّا سلام أهالي قرى الجنوب اللبناني على تمسكهم بأرضهم وقراهم، وذلك خلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية، حيث أشار إلى أن الدولة اللبنانية تقف إلى جانبهم وتدعم جهودهم للحصول على الدعم اللازم لتثبيتهم في أراضيهم، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما تهدم من بيوتهم.
وأكد الرئيس سلام أن الحكومة اللبنانية تواصل مساعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني بشكل كامل، وأن هناك خطة عمل واضحة لإعادة الحياة إلى هذه المناطق، مشدداً على ضرورة ضمان أن تستفيد جميع القرى والبلدات من الدعم والإعمار دون أن يلحق الغبن بأي منها.
وأوضح رئيس الحكومة أن بداية عملية إعادة الإعمار ستنطلق من ترميم البنى التحتية، مثل الطرقات، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، مشيرًا إلى أن خطة عمل يتم العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي، على أن تكون عادلة وتشمل كافة القرى والبلدات الحدودية.
وأكد الرئيس سلام أن هناك ثلاث قضايا أساسية يجب أن تُعالج في الجنوب اللبناني، أولها هو العدالة في توزيع المساعدات، حيث جدد التزام الحكومة بإعادة الإعمار وفق مبدأ العدالة، مشيراً إلى أن الدولة لن تميز بين منطقة وأخرى.
أما القضية الثانية فهي تأمين الاستقرار في المنطقة، حيث شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحياتهم الكريمة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه القرى.
القضية الثالثة التي تناولها الرئيس سلام هي الانتخابات البلدية، حيث أكد على وجوب المشاركة الفعالة فيها، مشدداً على أنها ستجري في موعدها المحدد.
من جهته، قال رئيس بلدية كفرشوبا الدكتور قاسم القادري باسم الوفد: "تشرفنا بزيارة الرئيس سلام كوفد من القرى الحدودية المدمرة التي تعيش ظروفاً صعبة في هذه الأيام، حيث تفتقر إلى الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والأمن، وهو أمر بالغ الأهمية".
وأضاف القادري: "عرضنا مع رئيس الحكومة مسألة التعويضات المتأخرة، مشيرين إلى أن حضور الدولة في قرانا لا يزال خجولاً، حيث لم تتمكن بعد من الكشف على كل الأضرار ولم تصل بعد إلى كافة القرى. كما أن المساعدات التي تقدم هي مساعدات غذائية فقط، بينما نحن بحاجة إلى إعادة بناء البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه". وأكد القادري على أهمية توجيه المساعدات من الجمعيات والهيئات المانحة نحو تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه القرى.
كذلك، تم التأكيد على ضرورة تعيين منسق من القرى الحدودية يعمل كحلقة وصل بين الوزارات والقيادات الأمنية والعسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
