وأكدت مصادر وزارية لـ"ليبانون ديبايت" أن الوزراء تسلموا مشروع القانون يوم أمس أي قبل يوم واحد من موعد الجلسة، وهو ما لم يسمح لهم بالاطلاع الوافي عليه.
ومن هذا المنطلق، رأت المصادر أن النقاش سيبدأ من هذه النقطة خلال الجلسة. ووفقًا لبعض الوزراء، قد لا ينتهي النقاش اليوم بالمشروع، وبالتالي قد لا يتم إقراره في هذه الجلسة.
وعزت مصادر وزارية أخرى أسباب التأخير في توزيع مشروع القانون المتعلق بتنظيم أوضاع المصارف على الوزراء إلى أسباب تتعلق بإجراء بعض التعديلات واللمسات الأخيرة عليه.
وكانت قد سربت معلومات عن أن جمعية المصارف تضع ملاحظاتها حول موضوع الهيكلة وسوف ترسلها إلى مجلس الوزراء قبل البت بالمشروع.
الـــمــــزيــــــــــد
