خاص ليبانون ديبايت

ليبانون ديبايت
الجمعة 04 نيسان 2025 - 12:03 ليبانون ديبايت
ليبانون ديبايت

الأزمة تتكرر... والنفايات تهدّد سوقاً مركزياً!

الأزمة تتكرر... والنفايات تهدّد سوقاً مركزياً!

"ليبانون ديبايت"

أزمة متكررة بين بلدية الغبيري ونقابة سوق الخضار المركزي بسبب امتناع الأخيرة من جديد عن تسديد الرسوم البلدية عن العام 2024، رغم الاتفاق الموقع بتاريخ 9 كانون الثاني 2023 بين بلدية الغبيري ونقابة معلمي وتجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت، الممثلة بالنقيب سعود سعد سمهون، وبرعاية شخصيات وهيئات عدة.

وكانت البلدية بتاريخ 11 آذار 2025 قد أرسلت كتاباً رسمياً إلى النقيب تذكّره فيه بالاتفاق الموقّع، لتُفاجأ بردّ ينكر كل ما تم التوافق عليه.

ويؤكد رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنها ليست المرة الأولى التي تتلكأ فيها النقابة عن تسديد الرسوم البلدية، وفي كل مرة هناك نوع من الكر والفر معها، حتى إن البلدية أوقفت في إحدى المرات رفع النفايات لمدة 4 أشهر حتى قامت بتسديد ما عليها، والأمر يتكرر اليوم، إذ تختبئ خلف ضغوطات سياسية.


ويلفت إلى أن النقابة تشغل منذ عقود، وتحديدًا منذ العام 1984، هذه الأرض بعد الحرب الأهلية واضطرارها إلى ترك الوسط التجاري، حيث أعطت الدولة لها مؤقتاً عقاراً تابعاً لها بصورة مجانية، من دون تسديد أي بدلات إشغال، وحتى إنها تريد التهرّب من دفع الرسوم البلدية، رغم أن كلفة إزالة النفايات تصل إلى حدود العشرين طنًا يومياً.


ويعتبر أن هذه سابقة خطيرة وتُعدّ أحد أوجه الفساد المطلوب وقفه فورًا، حمايةً لحقوق الدولة والبلدية، ولا ينفي أنه يمكن للبلدية مقاضاة النقابة، وحتى أنها تستطيع إقفال السوق بالشمع الأحمر، لكنها تتردد في اعتماد هذا الخيار حرصاً على مصالح المزارعين وتجار المفرق والمواطنين، لأن ذلك سينعكس سلباً عليهم.


والقرار بعدم رفع النفايات اليوم سببه أن الكلفة المباشرة تقع على البلدية، حيث تقوم شركة "سيتي بلو" بتغطية الكلفة، فكيف يمكن التهاون مع هذا الأمر؟ فلا يمكن لمن يشغل الأرض مجاناً أن لا يدفع حتى الرسوم المترتبة لرفع النفايات.


ويكشف أن على النقابة حوالي 25 مليار ليرة لبنانية كرسوم العام 2024، وعدد التجار يفوق الـ170 تاجرًا يشغلون محال السوق.


ويؤكد الخليل، أن عدم رفع النفايات بدأ منذ 3 أيام، وتحاول النقابة اليوم الضغط سياسيًا لرفع النفايات بدون تسديد الرسوم، مشدداً على أن هذا الأمر لن يحصل، فهذه أموال عامة لا يمكن التهاون بها، حتى إن الأطراف السياسية نصحت النقابة سابقاً بحل الإشكال مع البلدية في العام 2023، وتم توقيع الاتفاق الذي تراجعت عنه النقابة في العام 2024، والبلدية لن تسكت عن هذا الأمر.

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة