انتشر في وسائل الإعلام خبرٌ مفاده أن لجنة الاقتصاد النيابية “استدعت” الوزير السابق النائب جورج بوشكيان إلى جلسة للاستماع إليه، على خلفية تقارير صحفية طالت وزارة الصناعة في عهد بوشكيان.
واللافت، بحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، أن بوشكيان لم يتلقَّ أي طلب أو دعوة أو اتصال من رئيس اللجنة النائب فريد بستاني أو من الأعضاء لحضور الجلسة، ما يعكس حقيقة أن الهدف هو “التشهير” فقط. وإلّا، فكيف تصل وسائل الإعلام إلى خبر استدعاء الوزير قبل أن يتم تبليغه؟ ولماذا التسريب بهذه الطريقة الممنهجة إلى وسائل إعلامية محدّدة؟
ثم إن لجنة الاقتصاد هي لجنة نيابية، وليست محكمة أو نيابة عامة كي تقوم بالاستدعاءات أو إجراء المحاكمات، إذ يقتصر دورها فقط على الاستماع إلى إيضاحات النائب أو الوزير حول الملفات التي تقع ضمن مسؤوليته، إلّا إذا كان الهدف تحويل اللجنة إلى جهة قضائية تُحاسب الناس وفق أجندات سياسية باتت معروفة للقاصي والداني.
إضافة إلى ذلك، كانت اللجنة قد استمعت سابقاً إلى المدير العام السابق للوزارة داني جدعون، المتورط في ملفات فساد دفعت مجلس الوزراء مجتمعًا إلى اتخاذ قرار بفصله وتحويله إلى التفتيش القضائي. وقد تم تغييب النائب بوشكيان، عن سابق تصوّر وتصميم، رغم أنه لعب الدور الأكبر في كشف ممارسات المدير العام السابق، ما يطرح تساؤلات عدّة حول عمل هذه اللجنة وتوجهاتها ونشاطاتها، التي برزت مؤخرًا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
لكن المؤكد أن بوشكيان، في حال حضوره اجتماع اللجنة، سيقدّم كل التفاصيل اللازمة حول جميع الملفات، والتي باتت بمعظمها في عهدة القضاء.
الـــمــــزيــــــــــد
