عُلم أنه للمرة الثانية على التوالي، لم تحضر وزيرة التربية ريما كرامي إجتماع لجنة التربية النيابية، وذلك إضافة إلى انقطاع التواصل بينها وبين أعضاء اللجنة المعنية بالملف التربوي.
وفي ظل الأزمة الحادة التي يشهدها القطاع التربوي في لبنان، يبرز غياب التنسيق بين وزارة التربية من جهة، والجامعة اللبنانية ولجنة التربية النيابية والنقابات من جهة أخرى، ما يفاقم الأوضاع ويضع مستقبل آلاف الطلاب والأساتذة والموظفين على المحك.
إن هذا التخبّط يطرح تساؤلات جدية، هل يعود الأمر إلى ضعف الأداء الإداري داخل الوزارة أم أن هناك استهتاراً واضحاً بمصير التعليم في لبنان؟ فهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، فالتعليم ليس ملفاً ثانوياً، بل هو الأساس لبناء وطن قادر على النهوض من أزماته.
الـــمــــزيــــــــــد
