دعا النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كريستوفر راي، للتحقيق في علاقات الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالحكومة الصينية، محذرًا من أن وصول وكالة "DOGE" الأميركية لتقليص الإنفاق إلى بيانات ملايين الأميركيين الحساسة يشكل تضاربًا غير مقبول في المصالح.
وذكر راسكين أن السلطة التنظيمية التي تتمتع بها بكين على عمليات ماسك التجارية في الصين قد تثير القلق بشأن النزاهة والأمن الوطني، مشيرًا إلى أن ماسك بصفته "موظفًا حكوميًا خاصًا" أميركيًا في وكالة "DOGE"، يتمتع بقدرة على تجاوز بعض قواعد الإفصاح المالي، مما قد يؤثر على الأمن القومي الأميركي.
وطلب راسكين، في رسالته، من مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات عن علاقات ماسك مع المسؤولين الصينيين وطلب تفاصيل حول سفره وشركائه إلى الصين، موضحًا أن ماسك يتمتع بقدرة على الوصول إلى أنظمة حساسة، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخزانة، من خلال منصبه في وكالة "DOGE". كما طلب تقديم تقرير إلى اللجنة بحلول 15 نيسان.
وأوضح راسكين أن هذا الوصول إلى أسرار الأمن القومي والبيانات الحساسة لمئات الملايين من الأميركيين يثير القلق، خاصة بالنظر إلى اعتماد شركات ماسك على الأسواق الصينية في نموها التجاري. وأضاف أن العلاقات بين بكين وماسك، الذي يمارس الآن نفوذًا هائلاً على السياسة الأميركية، تثير مخاوف كبيرة بسبب البيانات الشخصية التي قد تكون عرضة للاختراق أو الاستخدام غير المشروع.
في الوقت نفسه، أكّد راسكين أن ماسك وفريقه تمكنوا من الوصول إلى كميات ضخمة من البيانات كجزء من تفويضهم الجديد لتقليص حجم الحكومة واستئصال الاحتيال. وقد تصادم هذا الجهد مع النظام القضائي الأميركي، حيث منع قاضٍ فيدرالي فريق DOGE الشهر الماضي من الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي التي تحتوي على بيانات شخصية لملايين الأميركيين.
من جانب آخر، أشار النائب راجا كريشنامورثي، عضو اللجنة المختارة في مجلس النواب بشأن الحزب الشيوعي الصيني، إلى أن يجب على السياسات العسكرية الأميركية أن تسترشد بالمصالح الأميركية وليس بتفضيلات الأفراد الذين قد تعرض مصالحهم الشخصية أمن البلاد للخطر. وأضاف أن هذه المخاوف تتزايد خصوصًا بعد اجتماع ماسك في البنتاغون الشهر الماضي، والذي كان من المفترض أن يتضمن إحاطة حول خطط سرية بشأن صراع محتمل مع الصين.
كما استمر القلق بشأن توسع شركة تسلا في الصين، حيث تُباع حوالي 37% من سياراتها هناك، ما يضع الشركة تحت تأثير الحكومة الصينية. على الرغم من هذا، حظيت تسلا بدعم هائل من بكين لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة محلياً، حتى في الوقت الذي سعت فيه إدارة ترامب إلى تقليص الحوافز المماثلة في الولايات المتحدة.
الـــمــــزيــــــــــد
