شــــارك
فقد أعلن اتحاد اللجان النقابية في التعليم الرسمي أن مدرسي التعليم الأساسي الرسمي (ملاكًا ومتعاقدين) يواجهون انقسامًا خطيرًا برز خلال تنفيذ الاعتصامين الأخيرين أمام وزارة التربية، الأول دعت إليه اللجنة الفاعلة (رابطة الأساتذة المتعاقدين) والثاني رابطة التعليم الأساسي الرسمي (الملاك) بفارق يوم واحد، وبكل ما أحدثه ذلك من ارتباك وفوضى قبل وخلال تنفيذ الاعتصامين، حيث وجد الزملاء أنفسهم وفي المدرسة الواحدة بمواجهة بعضهم البعض لجهة الالتزام بالإضراب أو العودة إلى التعليم، وتلى ذلك سجال وتبادل اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين اللجنة الفاعلة من جهة ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي ومن خلفها رابطة الملاك، حيث وصل النزاع بين الطرفين إلى ساحة القضاء.
وأكد أنه انطلاقًا من دقة وجدوى وصوابية السجال الحاصل حول أحقية وشرعية التمثيل النقابي لكل جهة، في ظل أزمة العمل النقابي للتعليم الرسمي ككل الذي بات روابط ولجانًا يكاد يصعب إحصاؤها، وتداركًا لاستمرار هذا المشهد المدمر لقضية وحقوق المعلمين والتعليم الرسمي على حد سواء، دعا الاتحاد إلى الأخذ بالمبادرة التالية:
أولًا: وقف السجال عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ثانيًا: تجميد وإسقاط الدعاوى القضائية الناجمة عن الخلاف.
ثالثًا: فتح قنوات الحوار والتنسيق حول خطوات التحرك المقبلة.
رابعًا: البدء ببناء أداة نقابية واحدة تمثل جميع مدرسي التعليم الرسمي (متعاقدين وملاك ومتقاعدين).
لكن هذه الدعوة اعتبرتها مصادر اللجنة الفاعلة (رابطة الأساتذة المتعاقدين) أنها تهدف إلى "تعويم" من تقدمت الرابطة بشكوى بحقه لا سيما أنه تقدم بأخبار مفبركة بحقها وزوّر تواقيع الأساتذة، وهو ما دفع الرابطة إلى تقديم شكوى بحقه.
ولم تخفِ المصادر ممارسة الضغوطات لإسقاط الدعوى، مرة بالترهيب ومرة بطلب المصالحة تحت عناوين وحدة المطالب وغيرها، وتأكد أن للقاضي الفصل بهذا الخلاف، فإذا لم يكن هناك من خوف لديهم فليحتكموا للقضاء.
الـــمــــزيــــــــــد
